توسط : سخنگوی قوه قضائیه درباره سرنوشت معاملات انجام شده بر اساس اسناد عادی در صورت اعتبارزدایی از این اسناد، توضیح داد.
به گزارش عقیق نیوز؛ مسعود ستایشی گفت: هنوز قانون تصویب نشده است، اما برابر ماده 10 طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، پس از راه‌اندازی سامانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارندگان اسناد عادی ناظر به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، مکلف هستند ظرف دو سال نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای تنظیم سند رسمی و اخذ سند مالکیت و ظرف 4 سال نسبت به تعیین تکلیف اسناد عادی خود اقدام کنند.
تقلبی به‌نام اعلام ورشکستگی دروغین
سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام جرم علیه 12 شرکت که به‌صورت متقلبانه اعلام ورشکستگی کرده‌اند، گفت: برخی از شرکت‌ها برای فرار از دیون و خسارت تأخیر تأدیه طلبکاران یک یا دو فقره چک را با تبانی به شخص دیگر می‌دهد و سپس دارنده چک تقاضای ورشکستگی را می‌دهد و عموماً محل اقامت این شرکت‌ها استان‌هایی دیگر از محل دعوا بوده است و اکثر این دعاوی در یک حوزه قضایی صورت گرفته است.
وی افزود: در برخی از آرا، تاریخ توقف ورشکستگی 10 سال قبل از صدور حکم اعلام شده است و پس از آنچه دادگستری استان تهران نسبت به این موضوع مطلع شد تعدادی پرونده در دستور بررسی قرار دارند و 3 پرونده نیز به دیوان عالی کشور ارسال شد که حکم ورشکستگی نقض شد.
ستایشی گفت: در یک فقره پرونده نیز 3 نفر از مدیران به جرم ورشکستگی به تقلب به 2 سال حبس محکوم شدند.
