توسط : دانشگاه تربیت مدرس، نخستین و تنها مرکز ارائهدهنده دوره کارشناسی ارشد «جرمیابی دیجیتال» در کشور است که از سال ۱۴۰۱ دانشجو میپذیرد.
ساختار بینرشتهای تلفیقکننده فناوری و حقوق
به گزارش عقیق نیوز، این رشته بهصورت بینرشتهای و با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دانشکده حقوق این دانشگاه طراحی شده است. نیمی از دروس اصلی به مباحث حقوقی و نیمی دیگر به دروس تخصصی فنی اختصاص دارد.
تعداد کل واحدها: ۳۲ واحد
واحدهای آموزشی: ۲۴ واحد سمینار: ۲ واحد
پایاننامه: ۶ واحد
ساختار دروس: دروس اصلی: تقریباً نیمی مباحث حقوقی و نیمی دروس تخصصی فنی در حوزه جرمیابی دیجیتال و امنیت سایبری.
دروس اختیاری: امکان انتخاب از میان دروس مهندسی کامپیوتر، حقوق و رشتههای مرتبط.* دروس جبرانی (برای دانشجویان غیرحقوق): حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی برای آشنایی با فرآیندهای قضایی.
آموزش زبان مشترک با نظام قضایی برای ارائه ادله قابل استناد
مهمترین تمایز فارغالتحصیلان این رشته با متخصصان امنیت سایبری، تسلط همزمان بر مباحث فنی و حقوقی است. دانشجویان با گذراندن دروس جبرانی حقوقی، با فرآیندهای قضایی و استانداردهای ارائه ادله آشنا میشوند تا بتوانند مدارک دیجیتال را به گونهای جمعآوری و تحلیل کنند که در مراجع قضایی قابل استناد باشد.
بازار کار گسترده در نهادهای امنیتی و قضایی
چشمانداز شغلی فارغالتحصیلان، فعالیت در تیمهای امنیت سایبری شرکتها، پلیس فتا، قوه قضائیه و بهعنوان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ادله دیجیتال است.
توجه به هوش مصنوعی و پروژههای کاربردی مسئولیت اجتماعی
بخشی از پژوهشهای این رشته در تقاطع با هوش مصنوعی تعریف شده است. دانشگاه در راستای مسئولیت اجتماعی، با تعریف پروژههای کاربردی و راهاندازی آزمایشگاه تخصصی، هدف کمک به حل مسائل امنیتی واقعی کشور را دنبال میکند.
