توسط : موسسات حقوقی غیرمجاز با وعدههای واهی و ادعای نفوذ در دستگاه قضایی، مردم را گرفتار میکنند
به گزارش عقیق نیوز موسسات حقوقی غیرمجاز با وعدههای تضمین نتیجه، اخذ حقالوکالههای نامتعارف و ادعای کارچاقکنی در دستگاه قضایی، شهروندان را در مشکلات پیچیده حقوقی رها کرده و آسیبهای جبرانناپذیری به آنها وارد میکنند.
🔸 سابقه پیدایش موسسات حقوقی غیرمجاز؛ بخشنامه ۱۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و ابطال آن در ۱۳۹۸
علی صدری خانلو، عضو و بازرس کانون وکلای مرکز گفت: در سال ۱۳۹۱ بخشنامهای از اداره ثبت شرکتها صادر شد که ثبت موسسات حقوقی را نیازمند اخذ مجوز از کانون وکلا نمیدانست. همچنین مصوبه هیات مقرراتزدایی در ۱۳۹۷ نیز همین رویه را تایید کرد. نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، بخشنامه و مصوبه مذکور را ابطال نمود.
🔸 شرط ثبت موسسه حقوقی قانونی: اخذ مجوز از کانون وکلا توسط دو وکیل پایه یک دادگستری
بر اساس توافقنامه کانون وکلا و اداره ثبت شرکتها، هر شخصی که قصد ثبت موسسه حقوقی دارد، باید ابتدا مجوز آن را از کانون وکلا اخذ کند. برای این کار، دو وکیل پایه یک دادگستری باید درخواست خود را با ارائه پیشنویس اساسنامه منطبق با اساسنامه کانون، به کانون ارائه دهند و در صورت موافقت کارگروه مربوطه، مراتب به اداره ثبت شرکتها منعکس میشود.
🔸 مصوبه دیوان عدالت عطف به ماسبق نمیشود؛ موسسات غیرمجاز پیش از ۱۳۹۸ همچنان فعال هستند
صدری خانلو تأکید کرد: مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به ماسبق نمیشود و موسسات حقوقی ثبتشده قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به فعالیت خود ادامه میدهند. کانون وکلا نسبت به ابطال تعدادی زیادی از این موسسات در دادگستری اقدام کرده، اما هنوز موسسات زیادی در جامعه وجود دارند که فعالیت آنها غیرمجاز تلقی میشود.
🔸 وظیفه برخورد با موسسات غیرمجاز بر عهده کانون وکلا و دادگستری؛ شهروندان شکایت کنند
بازرس کانون وکلای مرکز گفت: در صورت شناسایی و اعلام شکایت از سوی شهروندان، برخورد با این موسسات از طریق کانون وکلا قابل پیگیری است. همچنین اگر این موسسات قصد تغییر اساسنامه داشته باشند، ناچارند با ضوابط کانون تطبیق دهند و الا کانون با تغییرات اساسنامه آنها مخالفت خواهد کرد.
🔸 کانون وکلا آماده دریافت گزارش و شکایت از موسسات غیرمجاز است
صدری خانلو اعلام کرد: کانون وکلا آمادگی اخذ هرگونه گزارش و شکایت از وجود موسسات غیرمجاز متظاهر به امر وکالت، جهت برخورد قانونی در دادگستری در راستای صیانت از جایگاه شغل وکالت و حفظ حقوق مردم را دارد.
