توسط : شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در شرایطی موافقت کرد که این تصمیم تورم‌زا را می‌توان عبور موقت خودروسازی از بحران نقدینگی خواند. در حال حاضر اصلاح قیمت خودرو به تابویی برای سیاستگذار تبدیل شده است.
به گزارش عقیق نیوز؛ شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا موافقت کرد. بر این اساس سقف اعتبارات ایران‌خودرو ۱۰همت (۱۰هزار میلیارد تومان) و سقف اعتبارات سایپا ۵همت افزایش خواهد یافت. همچنین در مصوبه این شورا تاکید شده که افزایش اعتباری که مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته باید تا شهریورماه سال آینده اجرایی شود. افزایش اعتبار خودروسازان بزرگ درحالی اتفاق می‌افتد که این دو شرکت حدودا ۱۸۰هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند.
شورای پول و اعتبار در شرایطی با در نظر گرفتن سقفی، میزان تسهیلات خودروسازان را مشخص می‌کند که این تسهیلات در سال پایه به هر یک از خودروسازان پرداخت می‌شود. پس از آن، در سررسید هر وام خودروسازان با بازپرداخت تسهیلات می‌توانند معادل میزانی که به شبکه بانکی پس داده‌اند دوباره تسهیلات دریافت کنند. در واقع می‌توان گفت میزان کل وام و تسهیلاتی که خودروسازان می‌توانند از شبکه بانکی دریافت کنند ثابت است، تنها بخشی از آن را به میزانی از بهره پس می‌دهند و دوباره به همان میزان ولی با بهره جدید وام دریافت می‌کنند. اما حالا با افزایش اعتبار خودروسازان که از طرف شورای پول و اعتبار تصویب شده، آنها می‌توانند علاوه بر وام‌هایی که از محل بازپرداخت بدهی‌های قبلی دریافت می‌کنند، مجموعا ۱۵همت دیگر را نیز از شبکه بانکی کشور دریافت کنند.
البته طبق مقررات بانک مرکزی، اساسا خودروسازان نمی‌توانستند حتی در قبال بازپرداخت بدهی‌های خود تسهیلات جدیدی دریافت کنند؛ زیرا برای شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند کلا اجازه داده نمی‌شود که بعد از بازپرداخت وام، تسهیلات جدیدی به همان مقدار دریافت کنند. بااینحال ۲۷ آبان‌ماه امسال شورای پول و اعتبار این محدودیت را برای خودروسازان برداشت. افزایش سقف اعتبارات این شرکت‌ها نیز که روز گذشته مصوب شد به درخواست وزارت صمت بوده است. بنابراین می‌توان گفت که شورای پول و اعتبار برای صنعت خودرو یک بلیت طلایی صادر کرده که هیچ‌یک از صنایع دیگر کشور از آن برخوردار نیستند.
به نظر می‌رسد این تصمیم از طرف سیاستگذار برای عبور موقت از بحران نقدینگی است که این روزها خودروسازان شدیدا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به طوری که کمبود نقدینگی باعث شده تولید خودروسازان نسبت به سال گذشته با افت همراه باشد. از طرف دیگر با نزدیک شدن به پایان سال، خودروسازان مجبورند دست‌کم بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند. بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه هم‌اکنون به ۶۰همت رسیده است که عملا کار را برای هر دو صنعت خودرو و قطعه سخت کرده است و احتمالا تامین قطعه برای تولید خودرو با مشکلاتی همراه خواهد بود. در کنار کمبود نقدینگی و بدهی به قطعه‌سازان، دو مرحله ابرپیش‌فروش خودرو نیز تعهدات زیادی برای خودروسازان ایجاد کرده است. در حال حاضر دو تولید‌کننده بزرگ کشور به دلیل مشکلات نقدینگی قادر به انجام تعهدات خود نیستند.
بر این اساس برای حل مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت دو سناریو پیش از این مطرح بود؛ سناریوی اول این بود که با گذشت حدود ۹ ماه از آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو، بهای کارخانه‌ای محصولات خودروسازان با رشد همراه باشد. سناریوی دوم نیز پیش از اجرا با شکست مواجه شد. وزارت صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان به توافق رسیده بود که مجموعا ۱۲۰هزار خودرو به قیمت حاشیه بازار (پنج‌درصد کمتر از قیمت بازار) عرضه شود. بااینحال توافق زنجیره خودروسازی با وزارت صمت، واکنش‌های منفی به همراه داشت و در نهایت اجرای آن کأن‌لم یکن اعلام شد. حالا اما سیاستگذار برای حل کوتاه‌مدت مشکل نقدینگی خودروسازان متوسل به نظام بانکی کشور شده است؛ مسیری آشنا اما موقت برای تداوم تولید خودرو.
توسل به شبکه بانکی و اخذ تسهیلات حکایت از این موضوع دارد که فعلا قرار نیست هیچ‌یک از سناریوهای مذکور اجرایی شود. نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و نام‌گذاری سال به نام «مهار تورم» نیز دست تصمیم‌گیران برای افزایش قیمت خودرو را بسته است. حالا آنها مسیری را پیش گرفته‌اند که اگر چه به طور موقت به تولید خودرو رونق می‌دهد اما تورم آن گریبانگیر میلیون‌ها شهروند ایرانی خواهد شد. به نظر می‌رسد اصلاح قیمت خودرو برای سیاستگذار به تابویی تبدیل شده که حتی با نادیده گرفتن تصمیمات تورم‌زا، حاضر به اجرای آن نیست.
نتایج تزریق نقدینگی به خودروسازان
مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر رشد سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ کشور چه نتایجی را به همراه خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است بدانیم به چه منظور سیاستگذار به جای انتخاب راه‌حل‌های منطقی و اقتصادی، به سراغ ساده‌ترین راه از نظر اجرا و پیچیده‌ترین راه از نظر نتایج حاصله رفته است. حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید شرکت‌های خودروساز برای ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه در گردش دارند اما سیستم تولید در این شرکت‌ها به صورتی است که وقتی پولی وارد سیستم می‌شود با خروجی همراه است که میزان آن کمتر از مبلغ ورودی است، چراکه خودروسازان مدعی هستند تولید آنها با زیان همراه بوده و قیمت تمام‌شده آنها بیشتر از قیمت تعیین‌شده است.
وی تاکید می‌کند که در این شرایط دو راه پیش روی سیاستگذار است: یا باید قیمت خودرو را اصلاح کند که به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، امکان این کار را ندارد، یا اینکه سقف اعتبارات بانکی خودروسازان را افزایش داده و تزریق نقدینگی کند. وی انتخاب تزریق نقدینگی در این دوراهی را حاصل یک فرآیند می‌داند که از موانع واردات خودرو شروع می‌شود. به اعتقاد وی گرچه واردات خودرو از نظر قانونی آزاد است اما محدودیت در ابزارها مانند تخصیص ارز، ورود خودرو به کشور را محدود کرده است. بدین شکل بازار خودرو از شرایط رقابتی دور مانده و سیاستگذار نمی‌تواند قیمت خودرو را اصلاح کند؛ بنابراین دولت برای حل مشکل ناترازی مالی خودروسازان به سمت تزریق نقدینگی می‌رود. وی با اشاره به اینکه این راه‌حل برای سیاستگذار گریزناپذیر بوده اما موقتی است، تاکید می‌کند که در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰ همت می‌تواند تنها هزینه‌های پرسنلی نیمسال از شرکتی مانند ایران‌خودرو را تامین کند.
کریمی سنجری اعتقاد دارد که هرگونه وابستگی به شبکه بانکی و به‌خصوص تزریق آن به صنعتی که سیکل مالی آن منفی است، می‌تواند نتایج تورم‌زا به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه هزینه خودروسازان از درآمد آنها بیشتر است، نقدینگی تزریق‌شده نیز در این سیکل ناتراز مصرف می‌شود اما رشد نقدینگی حاصل از وابستگی به شبکه بانکی منجر به تورم خواهد شد. از سوی دیگر، در حال حاضر ترازنامه بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵درصد قرار گرفته است. این بدین معناست که تسهیلات‌دهی نباید از سقف مشخصی عبور کند. بااینحال موافقت شورای پول و اعتبار با سقف اعتبار ۱۵هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور، به‌نوعی امتیازی طلایی برای خودروسازی کشور محسوب می‌شود.
برای درک بهتر اثر تورمی این تصمیم بهتر است اشاره کنیم که در حال حاضر بسیاری از صنایع با محدود شدن ترازنامه بانک‌ها در صف تسهیلات و وام قرار دارند و به‌سختی به تسهیلات دسترسی پیدا می‌کنند؛ حال آنکه شورای پول و اعتبار با مصوبه خود تسهیلات تکلیفی را بر دوش بانک‌ها قرار داده است. یک کارشناس بانکی در این زمینه عنوان می‌کند که فشار تسهیلات تکلیفی، منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها می‌شود که خود به دلیل افزایش رشد پایه پولی تورم‌زا خواهد بود. این کارشناس بانکی تاکید می‌کند که تسهیلات مذکور اگر با نرخ سود پایین‌تر به خودروسازان داده شود، اجحاف در حق نظام بانکی و مصرف‌کنندگان است؛ چرا که دولت از مسیری تورم‌زا اقدام به شارژ پولی خودروسازان کرده است.
اما کریمی سنجری با این گزاره موافق نیست که تصمیم بر افزایش سقف اعتبارات بانکی خودروسازان به معنای این است که دست‌کم فعلا باید سناریوی رشد قیمت خودرو را منتفی بدانیم. این کارشناس حوزه خودرو برای مخالفت خود این‌طور دلیل می‌آورد که تزریق نقدینگی لزوما به این معنا نیست که سیاستگذار نخواهد قیمت رسمی خودرو را افزایش دهد؛ بلکه ممکن است مصوبه شورای پول و اعتبار برای حل بخشی از ناترازی‌های گذشته باشد و شاید تصمیم‌گیران و سیاستگذاران قصد داشته باشند بعد از حل بخشی از این ناترازی‌ها به سراغ اصلاح قیمت خودرو بروند. وی همچنین تاکید دارد که هزینه رفع ناترازی از طریق تزریق نقدینگی اثرات به‌مراتب مخرب‌تری نسبت به اصلاح قیمت خودرو دارد.
