توسط : رئیس قوه قضاییه گفت:امروز برخی جرائم، مردم را بیشتر آزار می‌دهد و بیشتر به مردم ضرر می‌رساند که یکی از آنها، جرم سرقت است؛ لذا رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها نسبت به این مقوله توجه ویژه داشته باشند.
به گزارش عقیق نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه (۲۹ تیر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ضمن تسلیت و تعزیت ایام حزن‌انگیز ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: ما بعنوان پیروان امام حسین (ع) باید در مسیر حق‌طلبی استقامت داشته باشیم و راه نورانی سیدالشهداء را ادامه دهیم و بدانیم مشکلاتی که تحمل می‌کنیم در برابر مصائب آل‌الله که در مسیر تحق فرامین الهی بودند، بسیار ناچیز است.
نمی‌توانیم با سلیقه و فکر خود عدالت را محقق سازیم
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید در مسیر بسط و توسعه عدالت، تلاش همه‌جانبه داشته باشیم، گفت: نمی‌توانیم عدالت را محقق کنیم مگر آنکه بر اساس اصول مسلم اسلامی و تکالیف قانونی عمل کنیم؛ نمی‌توانیم با سلیقه و فکر خود عدالت را محقق سازیم؛ این التزام به قانون است که عدالت را تحقق می‌بخشد. البته در این راستا، فهم و دقت در قانون و وضع قانون و اجرای آن به شیوه درست و اصولی نیز بسیار مهم است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اگر انقلابی هستیم باید ملتزم به قانون باشیم؛ نمی‌توانیم بگوییم که انقلابی هستیم، اما به این قانون به سبب ناقص بودن یا منطبق با مقتضیات نبودن، عمل نمی‌کنیم؛ اگر معتقد به ناقص بودن قانون هستیم باید در راستای اصلاح آن، اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم، نه اینکه از عمل به آن سرباز بزنیم. انقلابی‌ترین اشخاص در عصر حاضر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری هستند که خود را ملتزم به قانون می‌دانستند و می‌دانند.
احکام باید متناسب با جرم باشد
رئیس عدلیه بیان داشت: قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم؛ بسیاری از احکام مجازات، «تعزیری» هستند؛ تعزیر به یَد حاکم است تا لحاظ کند که فرد در چه شرایطی مرتکب جرم شده است؟ آیا اکنون پشیمان است؟ آیا در آینده جرم ارتکابی را تکرار می‌کند؟ چه نوع تعزیری را مقدر کنیم که بازدارندگی و اثربخشی داشته باشد و هم تنبیه باشد و هم تعلیم.
تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام اظهار داشت: مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مجازات تعیین شده باید هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذاری داشته باشد؛ در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: حتی زمان و چگونگی اجرای مجازات نیز می‌تواند در اثربخشی آن نقش داشته باشد؛ اگر در زمان اجرای مجازات، رویکرد تبیینی اتخاذ کنیم و اطلاع‌رسانی درست داشته باشیم، این امر هم برای خود مجرم و هم دیگران اثربخشی دارد؛ با اتخاذ رویکرد تبیینی می‌توانیم مجرم را در زمان مجازات نیز منقلب و متحول کنیم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسن‌خلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌کنیم اثربخش‌تر است.
صیانت از مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان، امری ضروری و لازم است
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله صیانت از دستگاه قضایی گفت: امروز صیانت از مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان، امری ضروری و لازم است و شاید ضرورت این امر از مقاطع دیگر بیشتر باشد؛ چرا که شیطان‌صفتان همه ابزارها و ترفندهای خود را به کار بسته‌اند تا میان مردم و مسئولان و حتی بین دستگاه‌ها و حتی در داخل دستگاه قضایی نیز اختلاف افکنند؛ هر روز یک شایعه و مطلب کذب را اشاعه می‌دهند تا فضا را مسموم سازند و ذهن مردم را مشوّش کنند و افراد را متحیّر سازند که کدام مطلب حق است و کدام مطلب ناحق! لذا اینجاست که خیلی باید مراقبت کنیم و تدبیر به خرج دهیم و سوء‌ظن نداشته باشیم؛ اگر خبری رسید باید ابتدا بررسی کنیم که از ناحیه فاسق است یا عادل؟ اگر از ناحیه فاسق بود، در صحت وسقم آن خبر دقت و تحقیق کنیم؛ اگر نمی‌دانیم گوینده‌ی خبر عادل است یا فاسق، بیشتر احتیاط کنیم.
باید مراقب کل نظام و دستگاه قضایی باشیم
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امروز بصیرت وهوشیاری و توجه به وسوسه‌های شیطان‌صفتان و کسانی که هدفشان ایجاد فتنه و صحنه‌سازی است، بسیار مهم است؛ باید مراقب کل نظام و دستگاه قضایی باشیم و بر مبنای فرامین الهی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: امروز برخی جرائم، مردم را بیشتر آزار می‌دهد و بیشتر به مردم ضرر می‌رساند که یکی از آنها، جرم سرقت است؛ لذا رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها نسبت به این مقوله توجه ویژه داشته باشند و چنانچه ملاحظه کردند در مواردی نسبت به پرونده‌های ارجاعی مرتبط با جرم سرقت، به طور مطلوب عمل نمی‌شود، موضوع را مدیریت کنند اصولا کار مدیر همین است؛ اگر چه قاضی در انشای رأی مستقل است، اما باید قاضی را کمک و هدایت کرد.
امنیت همه‌جانبه مردم اعم از امنیت روانی و امنیت فیزیکی، موضوعی بسیار مهم است
رئیس دستگاه قضا گفت: امروز امنیت همه‌جانبه مردم اعم از امنیت روانی و امنیت فیزیکی، موضوعی بسیار مهم است که مورد طمع شیطان‌صفتان می‌باشد؛ دشمن می‌خواهد مردم ما نه امنیت روانی داشته باشند و نه امنیت جانی و مالی؛ دشمن می‌خواهد امنیت کشور را به هم بزند لذا باید خیلی مراقب باشیم.
رئیس عدلیه افزود: به نظر می‌رسد برخی از دادگاه‌های ما توجه لازم را نسبت به کسانی که در فضای مجازی و در رسانه‌های مکتوب، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کنند، ندارند! در مواردی دادسرا ترتیبات قانونی را اتخاذ می‌کند و پرونده به دادگاه می‌رود، اما دادگاه اعلام می‌کند که سوء‌نیتی در کار فلان فرد نبوده است! یا ممکن است دادسرا در این قبیل موارد اهتمام لازم را به خرج ندهد؛ علی‌ایحال توجه به امنیت روانی مردم و برخورد قانونی با مخدوش‌کنندگان امنیت روانی مردم، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.
قاضی‌القضات تاکید کرد: باید توجه و اهتمام زیادی به امنیت فیزیکی مردم نیز داشت؛ باید در قبال اقدامات ایذایی و خرابکارانه که از بیرون هدایت می‌شوند مطابق قانون با قاطعیت برخورد کرد؛ در اینجا باید از سربازان گمنام امام زمان (عج) که در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان برای تهدید امنیت مردم ایران اسلامی، مجاهدت می‌کنند، قدردانی به عمل آورد و باید در نظر داشت که ممکن است این قبیل اقدامات دشمنان ادامه داشته باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار کرد: ضروری است در مقابل کسانی که با ناهنجاری اجتماعی می‌خواهند امنیت روانی مردم را مخدوش کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، مطابق قانون، اقدامات مقتضی را انجام داد؛ امروز ممکن است برخی از این کشف حجاب‌ها با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان باشد؛ در اینجا باید وفق قانون، اقدامات لازم را ترتیب داد؛ همچنین باید توجه داشت که کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان هم نباشد، عملی خلاف شرع و قانون است؛ که در این موارد هم قانون تکلیف را مشخص کرده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برای فرد فردِ مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لازم است تدبیر مقتضی در نظر بگیریم و توجه داشته باشیم که آیا اقدام فرد یا افرادی که مرتکب این ناهنجاری شده‌اند، سازمان‌یافته است یا خیر؟ انگیزه فرد چه بوده است؟ وضع حال فرد چگونه است؟ آیا پشیمان شده است یا خیر؟ همه این موارد باید در مواجهه با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لحاظ شود.
به متقن بودن آراء توجه داشته باشیم
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تعیین مجازات مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی نیز باید به متقن بودن آراء توجه داشته باشیم؛ آرای ما باید مستند به قانون باشند و هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ شکلی قابل قبول باشند؛ گاهی ممکن است محتوای رأی صادره درست باشد، اما از لحاظ شکلی ایراد وجود داشته باشد و ادبیاتی در دادنامه به کار برده شده باشد که شایسته یک قاضی و دستگاه قضایی نباشد، لذا باید به نحوه نگارش آراء توجه ویژه داشت؛ همچنین احکام تتمیمی و تکمیلی که صادر می‌شود نیز باید منطبق با قانون باشند و موجب وهن نباشند؛ همچنین در مواردی نیز ممکن است خانواده فرد، خانواده‌ای خوب باشد، اما فرزند دچار لغزش شده باشد؛ در اینگونه موارد نیز ضمن لحاظ جهات قانونی، باید تدابیر لازم را اتخاذ کرد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: در خصوص مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمع‌بندی شده است لذا رؤسای کل دادگستری‌ها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژه‌ای را نیز تعیین کنند؛ تا زمانیکه لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.
در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت جامه عمل پوشاندن به تمامی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضاییه گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با وظایف و عملکرد قوه قضاییه، بسیار راهگشا و اثربخش می‌باشد و در همینجا باید از مسئولان «قرارگاه عملیاتی‌سازی فرامین مقام معظم رهبری» تقدیر کنم و خطاب به شما رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها تاکید کنم که نهایت همکاری را با قرارگاه مزبور داشته باشید.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از موارد مورد تاکید در بیانات مقام معظم رهبری که در زمره وظایف ذاتی قوه قضاییه نیز می‌باشد، مقوله حمایت از آزادی‌های مشروع است لذا ضرورت دارد اهتمام بیشتری را در این خصوص داشته باشید و در صورت لزوم از نظرات اشخاص خارج از قوه نیز بهره بگیرید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول است، بر بروزرسانی این سند مبتنی بر شناسایی نقاط ضعف و قوت آن تاکید کرد و در این راستا دستوراتی را خطاب به معاون راهبردی و سایر مسئولان ذی‌صلاح صادر کرد.
به افکار عمومی توجه کنید، اما تابع فضاسازی‌ها نباشید
رئیس عدلیه بیان داشت: نمی‌توانیم به افکار عمومی بی‌توجه باشیم، اما باید عنایت داشت که قوه قضاییه نمی‌تواند تابع فضاسازی‌های بیرونی شود چراکه در این صورت از مسیر عدالت و انصاف خارج می‌گردد؛ مبنای کار ما اصول شناخته‌شده و عمل به قانون و عدل و انصاف است؛ البته توجه به افکار عمومی نیز لازم است.
قاضی‌القضات در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی داشتیم برای برقراری ارتباط گسترده‌تر و وثیق‌تر با رسانه ملی اعلام آمادگی کردیم؛ ما در قوه قضاییه دارای اطلاعات و داده‌های ذی‌قیمتی در راستای آگاهی‌بخشی حقوقی و قضایی به مردم هستیم که رسانه ملی می‌تواند با بهره‌برداری هنرمندانه از آنها در راستای ایفای وظایف پیشگیرانه از وقوع جرم، اقدامات مفیدی را ترتیب دهد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این بخش، بار دیگر بر صدور احکام متناسب و عاقلانه و توأم با استدلال و منطق قانونی در خصوص جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: چنانچه احکام صادره در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی متناسب با جرم نباشد و پشتوانه قانونی محکمی نداشته باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: احکامی که در ارتباط با موارد ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی صادر می‌شود را در صورت لزوم، اطلاع‌رسانی کنید و مسائل پیرامونی مرتبط با آنها را نیز در راستای تنویر افکار عمومی، تبیین کنید؛ حتی در مواردی که منع تعقیب صادر می‌کنید نیز توضیحات لازم را به افکار عمومی ارائه دهید؛ فی‌المثل در مواجهه با فردی که برای نخستین بار و بدون انگیزه عنادورزانه مرتکب ناهنجاری اجتماعی شده و خود یا خانواده او نیز برای عدم ارتکاب مجدد، تعهد داده‌اند، ترتیبات و ملاحظات را اتخاذ کنید و بالعکس در برابر فردی که در ارتکاب ناهنجاری لجاجت دارد نیز اقدامات مقتضی قانونی را ترتیب دهید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با قضات تعیین‌شده در خصوص رسیدگی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی، جلسات توجیهی برگزار کنند و بر کار آنها نظارت ویژه داشته باشند.
تذکر رئیس قوه قضاییه برای حفظ حریم خصوصی افراد
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مگر در مواردی که به امنیت داخلی یا خارجی کشور مربوط می‌شود یا برای کشف جرایم»، گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سایر مسئولان ذی‌صلاح به لحاظ این ماده قانونی عنایت ویژه داشته باشند؛ ورود به حریم خصوصی مردم، مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد؛ در این رابطه، یک دستورالعمل هم ابلاغ شده است که باید مفاد آن دقیقا اجرا شود؛ در دستورالعمل مزبور، صِرف اِشراف داشتن، برای ورود به حریم خصوصی افراد منع شده است و مسئولان قضایی ذی‌صلاح که در صورت لزوم، مجوز ناظر بر مقوله فوق‌الذکر را صادر می‌کنند باید بر محتوای کار ضابط در این خصوص نظارت داشته باشند؛ البته تاکید داریم که کشف جرایم سازمان یافته و باندهای فساد و قاچاق و لحاظ مسائل اطلاعاتی و امنیتی صددرصد لازم هستند، اما این امر بدین معنا نیست که جنبه‌های دیگر شرعی و قانونی را لحاظ نکنیم.
قاضی‌القضات با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در مبارزه قاطعانه با مفساد اقتصادی گفت: مسئولان قضایی ذی‌ربط در مقابله با مفاسد اقتصادی اهتمام ویژه داشته باشند؛ چه مفاسدی که یک طرف آن کارگزاران نظام هستند و چه مفاسدی که یک طرف آنها مردم عادی هستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها دستور داد که با نمایندگان استان‌های خود جلسات بیشتری را پیرامون تبیین نیازها و کمبودها و ماموریت‌های قوه قضاییه برای لحاظ موارد مرتبط در برنامه هفتم، برگزار کنند.
