توسط : رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی لایحه ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری کارکنان را تشریح کرد.
به گزارش عقیق نیوز؛ ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری کارکنان گفت:دولت لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری این به مجلس ارائه کرد که این لایحه حدود 3 ماه پیش در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی و به تصویب رسید و لایحه جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
وی درباره لایحه مذکور گفت: دولت در این لایحه ساعت کاری کارکنان را از 42 و نیم ساعت در هفته به 41 ساعت کاهش داده بود که با نظر و تصویب اعضا ساعت کاری کارکنان دولت در هفته به 40 ساعت کاهش یافت، بنابراین با موافقت اعضا ساعت کاری در هر روز 8 ساعت و روزهای کاری نیز 5 روز خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بخش دیگر این لایحه مربوط به ساماندهی تعطیلات آخر هفته بود که دولت پیشنهاد تعطیلی روز پنج‌شنبه را مطرح کرده بود، از طرفی دیگر جمعی از نمایندگان طرح تعطیلی شنبه‌ها را مطرح کرده بودند که اعضای کمیسیون با اکثریت آرا با تعطیلی روز شنبه موافقت کردند؛ بنابراین با تصویب اعضا روزهای کاری از یکشنبه تا پنج‌شنبه و ساعت کاری هم در هر روز 8 ساعت خواهد بود، البته مصوبه اعضای کمیسیون نیاز به موافقت نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.
اسماعیلی با بیان اینکه درباره تعطیلی پنج‌شنبه یا شنبه در کمیسیون اجتماعی بحث و تبادل نظر شد، گفت: یکی از این موارد این بود که اگر تعطیلات آخر هفته در روزهای پنج‌شنبه و جمعه باشد، با توجه به اینکه تعطیلات جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه است، در نتیجه ارتباط اقتصادی کشور با سایر کشورها به مدت 4 روز قطع می‌شود که قطعا تاثیرات منفی بر اقتصاد ما دارد.
وی ادامه داد: البته موافقان تعطیلی پنج‌شنبه نیز نکاتی مطرح می‌کردند از جمله اینکه تعطیلی پنج‌شنبه حرمت شرعی دارد و مردم به گونه‌ای به تعطیلی این روز عادت کرده‌اند البته با توجه به سوالاتی که از مراجع تقلید پرسیده شده هیچ گونه بحث غیر شرعی که پنج شنبه تعطیل باشد یا نباشد، نداریم بلکه بحث تعطیلی روز جمعه است، که اسلام تاکید دارد که طبق مصوبه مجلس تعطیلی این روز برجای خود باقی است.
نماینده گرمی در مجلس تاکید کرد: اینکه پنج‌شنبه تعطیل نباشد هیچ اشکال شرعی و مخالفتی با قانون اساسی ندارد و برای دولت نیز بار مالی نداشته و به عبارتی هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
اسماعیلی با بیان اینکه اخیرا نیز 112 تن از نمایندگان با استفاده از ظرفیت تبصره 2 ماده 100 آیین‌نامه داخلی مجلس در خواست اولویت بررسی این طرح را داشتند که این نامه نیز به هیئت رئیسه ارسال شده است.
گفتنی است طبق تبصره 2 ماده 100 آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که پنجاه نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه‌ای تقاضای اولویت کنند هیأت رئیسه موظف است آن را در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.
