توسط : در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، اسرائیل طی عملیاتی نظامی، مناطقی از خاک جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داد. این اقدام، بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و بدون وقوع حمله‌ای قبلی از سوی ایران، توسط اسراییل صورت گرفت و در نتیجه با واکنش‌های گسترده حقوقی و سیاسی مواجه شد.
هدف این تدوین و گردآوری ، بررسی ابعاد حقوقی این حمله در پرتو اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی است. با تحلیل اصولی همچون ممنوعیت توسل به زور، اصل عدم مداخله، حق دفاع مشروع و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نتیجه‌گیری می‌شود که اقدام نظامی اسرائیل ناقض صریح منشور ملل متحد، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بوده است. در پایان، پیامدهای مسئولیت بین‌المللی این اقدام برای دولت اسرائیل و ابزارهای پیگیری حقوقی برای دولت ایران بررسی می‌شود.
در نظام حقوقی بین‌الملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از جمله اهداف اصلی سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. منشور ملل متحد در ماده ۲ بند ۴ صراحتاً توسل به زور یا تهدید به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع اعلام کرده است. از این‌رو، هرگونه اقدام نظامی یک دولت علیه دولت دیگر، باید با موازین دقیق و استثنایی توجیه شود.
حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، بدون اعلام قبلی و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، از منظر حقوق بین‌الملل نه تنها با پرسش‌های بنیادینی روبه‌رو است که در نهادهای و سازمان های حقوقی بین المللی قابل پیگیری و شکایت است. این نوشتار به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت این حمله در پرتو اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل می‌پردازد.
1. اصل ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل معاصر را مطرح می‌کند:
«کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا توسل به آن، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت یا به هر نحو دیگر که با مقاصد ملل متحد مغایر باشد، خودداری خواهند کرد.»
این اصل به‌عنوان قاعده‌ای آمره (jus cogens) شناخته شده و تخطی از آن تنها در شرایط استثنایی مانند دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت قابل تصور است. اقدام اسرائیل در ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، بدون اعلام رسمی جنگ، بدون رأی شورای امنیت و بدون حمله اولیه از سوی ایران، در تعارض آشکار با این ماده قرار دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضایای متعددی (نظیر قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۶) بر الزام‌آور بودن این اصل تأکید کرده است.
2. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها
اصل عدم مداخله که در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد و اسناد بین‌المللی متعدد تصریح شده، بیان می‌دارد که هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر را ندارد. این اصل به‌ویژه در زمینه‌هایی چون حاکمیت سرزمینی، امنیت ملی و انتخاب نظام سیاسی دولت‌ها اهمیت می‌یابد. حمله اسرائیل به خاک ایران، ولو به‌بهانه جلوگیری از توسعه تسلیحات یا برنامه‌های خاص، همچنان مصداق بارز مداخله نامشروع در امور داخلی دولت دیگر محسوب می‌شود.
3. بررسی مشروعیت دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور
ماده ۵۱ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد:
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را اتخاذ کند، هیچ‌یک از مفاد این منشور مانع از اعمال حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی نخواهد بود.»
برای بهره‌مندی از این استثناء، وجود حمله مسلحانه واقعی و فوری شرط نخست است. در قضیه نیکاراگوئه، دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح کرد که صرف تهدید یا تجهیز گروه‌های مخالف، حمله مسلحانه محسوب نمی‌شود. اسرائیل هیچ‌گونه مستند حقوقی یا فنی برای اثبات وقوع حمله مسلحانه از سوی ایران ارائه نکرده و جامعه بین‌المللی نیز این اقدام را به‌عنوان دفاع مشروع به رسمیت نشناخته است.
افزون بر آن، شرط تناسب نیز رعایت نشده است؛ چرا که حتی اگر تهدیدی وجود داشته باشد، پاسخ باید با شدت آن متناسب باشد و تنها اهداف نظامی مشروع را هدف قرار دهد. حمله به تأسیسات غیرنظامی یا مناطق مسکونی نشان‌دهنده تجاوز از حد تناسب است.
نکته مهم دیگر، لزوم اطلاع فوری به شورای امنیت است که طبق ماده ۵۱ بر آن تأکید شده؛ امری که از سوی اسرائیل رعایت نشد. بنابراین، حمله اسرائیل نمی‌تواند تحت پوشش دفاع مشروع توجیه شود.
4. بررسی حقوق بشردوستانه: نقض اصول تمایز، تناسب و احتیاط
در فرض وجود مخاصمه بین‌المللی، قواعد حقوق بشردوستانه (که عمدتاً در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آنها آمده است) لازم‌الاجرا هستند. مهم‌ترین اصول عبارتند از:
الف) اصل تمایز (Distinction): دولت‌ها موظفند بین اهداف نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند. حمله به مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها یا تأسیسات حیاتی بدون شواهد مبنی بر استفاده نظامی، ناقض این اصل است.
ب) اصل تناسب (Proportionality): حتی در صورتی که هدف نظامی مشروع باشد، نباید خسارت وارده به غیرنظامیان از مزیت نظامی حاصل از آن بیشتر باشد.
ج) اصل احتیاط (Precaution): حمله‌کننده موظف است کلیه تدابیر لازم برای کاهش آسیب به غیرنظامیان را اتخاذ کند.
بر اساس گزارش‌های اولیه و مستندات موجود، حمله اسرائیل به برخی از مناطق مسکونی در ایران منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان عادی شد. این امر با اصول فوق مغایرت داشته و مصداق نقض جدی حقوق بشردوستانه به شمار می‌آید نمونه بارز آن حمله به زندان اوین با بیش از 100 کشته و صدها زخمی که خود مصداق جنایت جنگی است.
5. جنایت جنگی: بررسی تطبیقی با اساسنامه رم
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده ۸ فهرستی از اعمالی که می‌توانند جنایت جنگی تلقی شوند را ارائه داده است. برخی از مصادیق مرتبط با پرونده حاضر عبارتند از:
* حمله عمدی به غیرنظامیان (ماده ۸(۲)(b)(i))
* حمله به تأسیسات غیرنظامی مانند خانه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها
* استفاده از تسلیحاتی که در ماهیت خود غیرقابل تمایز هستند
اگر مشخص شود که اسرائیل آگاهانه و بدون ضرورت نظامی موجه(که قطعا چنین بوده) به اهداف غیرنظامی حمله کرده، می‌توان ادعا کرد که این اقدام در قالب جنایت جنگی قرار می‌گیرد. گرچه اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما شورای امنیت می‌تواند موضوع را بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه رم به دیوان ارجاع دهد.
6. مسئولیت بین‌المللی رژیم اسرائیل
طبق اصول حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که در سند ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل آمده، هرگاه یک دولت مرتکب فعل بین‌المللی نامشروع شود، مسئول آن است و موظف به جبران خسارت می‌باشد. ماده ۳۴ این سند سه نوع جبران را پیش‌بینی می‌کند:
* اعاده به وضع سابق (Restitution)
* پرداخت غرامت (Compensation)
* جبران معنوی (Satisfaction)
دولت ایران می‌تواند بر مبنای این اصول، علیه اسرائیل اقدامات دیپلماتیک یا حقوقی در نهادهای بین‌المللی اتخاذ کند.
۷. اقدامات قابل اتخاذ از سوی ایران
از جمله ابزارهای حقوقی ایران برای پیگیری این مسئله عبارتند از:
* طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری در صورت موافقت‌نامه صلاحیتی
* درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت و ارائه شکایت رسمی
* ارائه گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر
* پیگیری از طریق سازمان همکاری اسلامی و سازمان کشورهای غیرمتعهد
* بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی برای جلب افکار عمومی جهانی
نتیجه‌گیری
حمله نظامی اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، با هیچ‌یک از موازین شناخته‌شده حقوق بین‌الملل عمومی قابل توجیه نیست. این اقدام ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه، و قاعده ممنوعیت توسل به زور است. توجیهاتی چون دفاع مشروع نیز در پرتو فقدان حمله قبلی، عدم تناسب و فقدان اطلاع‌رسانی به شورای امنیت، فاقد اعتبار حقوقی است. ایران می‌تواند با توسل به ابزارهای حقوقی بین‌المللی، ضمن دفاع از حقوق مشروع خود، بر مسئولیت اسرائیل در قبال این اقدام غیرقانونی تأکید کرده و خواستار جبران خسارت و پاسخگویی بین‌المللی شود.
البته از یاد نبریم ، شوربختانه امروزه حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی تنها در صورتی اثربخش و کارآمد هستند که در خدمت منافع و قدرت‌های بزرگ قرار گیرند. کشورهای غربی و هم‌پیمانان آنها حقوق بشر و قواعد بین‌المللی را به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی خود تبدیل کرده‌اند.
تجاوز آشکار به ایران و تحولات غزه به وضوح نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد و نهادهای ذی‌ربط، از جمله شورای امنیت، به دلیل اعمال حق وتوی اعضای دائم (ماده ۲۷ منشور سازمان ملل متحد) در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی دچار ناتوانی و فلج عملی شده‌اند. این واقعیت ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل و ایجاد سازوکارهای جدید و مؤثر را به روشنی نمایان می‌سازد، چرا که سازمان ملل با ساختار کنونی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ است، نتوانسته است نقش رهبری و حافظ صلح جهانی را به درستی ایفا کند و در موارد متعدد با شکست مواجه شده است. بر همگان نیز آشکار شده است که این سازمان دیگر قادر به رهبری جهان نیست و صرفاً به ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی هم‌پیمانش، تبدیل شده است تا با آن، جنایات و تخلفات خود علیه بشریت را پنهان و توجیه کنند.
دکتر علیرضا رئیس زاده – گروه حقوق دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
منابع:
1. منشور سازمان ملل متحد، ۱۹۴۵.
United Nations, Charter of the United Nations, 1945. Available at: [https://www.un.org/en/about-us/un-charter](https://www.un.org/en/about-us/un-charter)
2. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، ۱۹۴۹.
Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols. International Committee of the Red Cross (ICRC). Available at: [https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/380](https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/380)
3. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (رم)، ۱۹۹۸.
Rome Statute of the International Criminal Court, 1998. Available at: [https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf](https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf)
4. دیوان بین‌المللی دادگستری، رأی قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، ۱۹۸۶.
International Court of Justice, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment of 27 June 1986. Available at: [https://www.icj-cij.org/en/case/70](https://www.icj-cij.org/en/case/70)
5. اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۹۴۸.
United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948. Available at: [https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights](https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights)
6. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۹۶۶.
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966. Available at: [https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights)
7. کمیسیون حقوق بین‌الملل، پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ۲۰۰۱.
International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001. Available at: [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft\_articles/9\_6\_2001.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf)
8. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، اصول اساسی حقوق بشردوستانه.
International Committee of the Red Cross (ICRC), Fundamental Principles of International Humanitarian Law. Available at: [https://www.icrc.org/en/document/ihl-21-fundamental-principles](https://www.icrc.org/en/document/ihl-21-fundamental-principles)
9. پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، ۱۹۷۷.
Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Available at: [https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties196](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties196)
10. سازمان ملل متحد. (۱۳۲۴). منشور سازمان ملل متحد، ماده ۲۷. برگرفته از
[https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text](https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text)United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*, Article 27. Retrieved from
[https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text](https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text)
