توسط : نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از درخواست جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه ۲ فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.
به گزارش عقیق نیوز؛ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از درخواست 30 تن از نمایندگان برای مسکوت ماندن یک ساله لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.
وی افزود: این درخواست با استفاده از ظرفیت ماده 193 آیین‌نامه داخلی مطرح شده و نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این لایحه برای بررسی بیشتر و کارشناسی تر شده‌اند.
نماینده شاهین شهر در مجلس بیان کرد: البته طبق آیین‌نامه با توجه به اینکه نمایندگان خواستار مسکوت ماندن یک لایحه هستند ، لذا به جریان افتادن این درخواست نیاز به موافقت نماینده دولت(معاون پارلمانی رئیس جمهور) دارد که در صورتی که نماینده دولت با این طرح موافقت کند، بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مسکوت می‌ماند.
حاجی‌دلیگانی بیان کرد: روز شنبه در این باره با معاون پارلمانی رئیس جمهور مذاکره‌ای خواهیم داشت که در صورت موافقت دولت، بررسی این لایحه مسکوت می‌ماند.
نماینده شاهین‌شهر خاطر نشان کرد: البته طبق آیین‌نامه امکان سلب فوریت بررسی از یک لایحه وجود دارد که این مورد نیز نیاز به موافقت نماینده دولت با این موضوع دارد.
در ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است، درصورتی که حداقل بیست و پنج نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس کتباً از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاد دهندگان به مدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج دقیقه،رای گرفته می‌شود. تقاضای مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور یا وزیر یا معاون امور مجلس ذی‌ربط پذیرفته نخواهد شد. تقاضای مسکوت ماندن در هر طرح و لایحه فقط برای یک مرتبه مجاز خواهد بود. هیات رئیسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن،طرح یا لایحه را مجدداً در دستور کار مجلس قرار دهد.
همچنین طبق تبصره این ماده، چنانچه تقاضای مسکوت ماندن برای انجام اصلاحات طرح یا لایحه باشد پس از تصویب مسکوت ماندن به کمیسیون ذی‌ربط جهت انجام اصلاحات ارجاع می‌گردد. نحوه رسیدگی به اصلاحات همچون رسیدگی در شور دوم طرح ها و لوایح خواهد بود.
لازم به ذکر است که کلیات لایحه 2 فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی روز(یکشنبه 25 تیر ماه) با 129 رای موافق، 101 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید و لایحه جهت بررسی جزئیات به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.
