معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مکاتبه با مرکز آمار ایران برای تعیین سهم دقیق بخش تعاون، از دستور رئیسجمهور برای تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم سقف تجارت مرزنشینان به ۶۰۰ دلار افزایش یافت.
به گزارش عقیق نیوز، مهدی مسکنی با اشاره به پیشبینی سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون موضوعی بود که در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شد ولی اکنون در آستانه شروع برنامه هفتم توسعه هستیم و در پنج سال گذشته و این امر محقق نشده است.متاسفانه در این حوزه کاهلی صورت گرفته و رویکرد به گونهای نبوده که در قالب تعاون اقتصاد مردمی را گسترش بدهیم.
معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به وجود ۴۹ شرکت تعاونی سهامی عدالت اظهار کرد: امروز در مدل سهام عدالت با وجود آنکه طبق قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ مالکیت را به مردم دادیم ولی مدیریت هنوز در دست مردم نیست و دولت قرار است که این کار را تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ شرکت بورسی،۱۳ شرکت غیربورسی و ۴۹ شرکت تعاونی داریم که در قالب سهام عدالت بالاترین سوددهی را دارند. میزان دارایی شرکتهای سهام عدالت بیشتر از میزان داراییهای وزارت کار در قالب شرکتهای شستا، تامین اجتماعی،صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد است ولی با وجود سرمایه بالا در سهام عدالت مردم در مدیریت آنها نقشی ندارند. در همایش اقتصاد تعاونی، رئیس جمهور دستور دادند که این مساله رسیدگی و مرتفع شود و مسئولیت پیگیری کار با کارگروه مربوطه در وزارت امور اقتصاد و دارایی است و وزیر اقتصاد اعلام کردند که این اتفاق خواهد افتاد تا مردم بهتر بتوانند داراییهایشان را مدیریت کنند.