توسط : معاون روابط کار وزارت کار از اصلاح ماده ۱۰ قانون کار به منظور ایجاد امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت: با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به بهره‌وری در تولید و ارتقای تولید کمک شایانی می شود.
به گزارش عقیق نیوز، اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است. البته که باید گفت به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگی‌های مهم این قانون است.
امروز با این شرایط مشکلات شدید اقتصادی و تورم بالای حاکم در جامعه و کاهش قدرت خرید کارگران طی چند سال گذشته و نبود امنیت شغلی؛ برخی از کارشناسان معتقد هستند که قانون کار پویا نیست، نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و دولت را قیم کارگر دانسته است. بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و مدعی این هستند که این قانون نیازمند اصلاح است. این در حالیست که اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.
ماده 10قانون کار یکی از موارد مهم در جهت توجه به کرامت انسانی و حفظ امنیت شغلی کارگران است.
نکات حقوقی ماده 10 قانون کار یا قانون حقوق و دستمزد، عبارتند از: نوع کار کارگر، نباید مجهول بوده و باید، به طور دقیق، وظایف او، تصریح شود و کاری که به او، برای انجام آن، مزد داده خواهد شد، همچنین وظایف وی، با توانایی جسمی و توانایی حرفه ای او، تناسب داشته باشد و به عبارتی، کارگر، از پس کار، بر بیاید.
همواره موضوع امنیت شغلی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری بوده است که نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود و در اسناد بین المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت اجراهای خاصی برای آن درنظر گرفته شده است.
درحال حاضر قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های آن به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروی کار در برابر از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است.بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که امنیت شغلی کارگران حفظ شود، با انگیزه و روحیه بیشتر به کار و تولید می پردازد و نگران از دست دادن شغل خود نخواهند بود. موضوع امنیت شغلی کارگران و اصلاح تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار سالهاست مورد تاکید قرار دارد و نمایندگان کارگران خواستار اصلاح آن هستند.
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود درباره اصلاح قانون کار گفته است: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران 8ماده را اصلاح می کنیم.
وی با بیان اینکه برای موفقیت و رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان باید توازن و تعادل را در نظر بگیریم بیان کرده است: یکی از دغدغه‌ها، اقدامات و پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش امنیت شغلی و کاهش مشکلات جامعه کارگری است. به‌عنوان یک قوه حاکمیتی در حوزه روابط کار در تلاش هستیم تا با تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما این امور به‌خوبی انجام شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران و کارفرمایان به‌عنوان دو بال پرواز در تولید نام برد و اظهار کرد: تعادل روابط بین کارگران و کارفرمایان باعث ایجاد انگیزه می‌شود و اگر در هر بخشی از این دو رکن مشکلی به وجود آید تولید به سر منزل مقصود نمی‌رسد.
وی بیان کرد: از سال گذشته کمیته‌ای تشکیل شده است تا نگرانی‌های امنیت شغلی کارگران را کاهش و رفع کنیم؛ در این مسیر به یک اولویت رسیدیم تا برای امنیت شغلی کارگران، ماده 10 قانون کار را اصلاح و دغدغه در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.
رعیتی‌فرد اظهار امیدواری کرد که با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به بهره‌وری در تولید و ارتقای تولید کمک شایانی شود.
وی تأکید کرد: دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقد است و امیدواریم با جلب نظر شرکای اجتماعی و برگزاری منظم نشست‌ها، نسبت به رفع و حل دغدغه‌های جامعه کارگری کمک شایانی کرده باشیم. تلاش جدی دولت سیزدهم و ارکان نظام، مهار تورّم است تا از این طریق سطح رفاه کارکنان دولت و کارگران افزایش یابد.
رعیتی‌فرد یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما عنوان کرد و گفت: تنظیم این روابط موجب می‌شود با حفظ چارچوب، سیاست‌های بخش تولید، انجام و دغدغه‌ها کاهش یابد تا چرخ تولید کشور همچنان بچرخد و ایران الگویی برای کشورهای منطقه باشد.
در ماده ۱۰ قانون کار آمده است: قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
د – محل انجام کار
ه – تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح – (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) – شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).
[بند ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است]
تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
