سازمان ملی استاندارد در نامهای به ایرانخودرو اعلام کرد: به هر علتی که امکان تحویل خودروهای پیشفروششده به مصرفکننده میسر نشود، تمامی مسوولیتها در مقابل مشتریان به عهده آن شرکت است.
به گزارش عقیق نیوز؛ در پی ارسال نامه مدیرعامل ایرانخودرو به سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر درخواست تمدید مجوز تولید پژو پارس، مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حملونقل و ماشینآلات سازمان ملی استاندارد، در نامهای به مدیرعامل ایرانخودرو اعلام کرد: نتایج گزارشهای کیفی منتشرشده توسط وزارت صمت بیانگر کیفیت بسیار پایین محصولات پرتیراژ آن شرکت بوده و عدم انطباقهای متعدد که منجر به تشکیل بیشترین تعداد کمیسیون ماده ۴۲ در حوزه خودرویی این سازمان شد، نشانگر نداشتن اهتمام جدی آن مجموعه به ارتقای ایمنی و رعایت موازین استانداردهاست.
در بخش دیگر این نامه آمده است: ملاک تصمیمگیری این سازمان در تایید یا عدم تایید مجوز شمارهگذاری برای هر خودرو، رعایت الزامات استانداردها و دستورالعمل تایید نوع و تطابق تولید براساس نتایج آزمونهای ادواری و گزارشهای شرکتهای بازرسی است، لذا فارغ از مدل، نوع و نام تجاری، خودروها، در صورت رعایت الزامات مذکور از نظر این سازمان قابلیت تولید و صدور مجوز شمارهگذاری را خواهند داشت.
انگورج همچنین درباره تصمیم ایران خودرو برای کاهش و خاتمه عرضه پژوپارس به خاطر زیانده بودن آن نیز اشاره و عنوان کرده این موضوع ناشی از عدم مدیریت درست هزینه تولید و قیمت تمام شده است و ارتباطی با وضعیت استاندارد محصول ندارد.
در پایان این نامه ذکرشده، علیرغم تذکرات قانونی قبلی و تعهدات شرکت ایرانخودرو در مورد لزوم اطمینان از رعایت استانداردها و اخذ تاییدیه این سازمان برای پیشفروش و فروش خودروها در سامانههای مربوطه، مشاهده میشود مغایر با ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و قبل از حصول اطمینان کامل از این موارد، نسبت به پیشفروش گسترده برخی از خودروها اقدام شده است. چنانکه بهخوبی مطلعید به هر علتی که امکان تحویل خودروهای پیشفروششده به مصرفکننده میسر نشود، بر اساس ضوابط تمامی مسوولیتها در مقابل مشتریان به عهده آن شرکت است.