توسط : رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن بیان ضرورت کسب استانداردهای جهانی برای اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: پرداخت وام به کارکنان تمام ارگان‌ها باید شفاف شود.
به گزارش عقیق نیوز؛ کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: گستره عملیات و خدمات بانکی در ماده۸ بند۱۱ قانون بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، آمده است. البته ۱۵قانون از قانون پولی و بانکی سال۵۱ در قانون جدید تثبیت شده که شامل گستره عملیات و خدمات بانکی است. ضمن اینکه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال۱۳۶۳ نیز برقرار است. قانون جدید بانک مرکزی در ۶۷ماده مصوب شده است که در آن عمده مواد قانون سال۵۱ به جز ۱۵مورد نسخ شده است.
قوانین باید برای همه اجرا شود
او با اشاره به اینکه مجلس مقررات زیادی برای بانک‌ها گذاشته است، اظهار کرد: برای مثال مساله مرسومی مانند ارائه خدمات به کارکنان در قانون تکلیف شده است که بانک‌ها باید وام‌های ارائه‌شده به کارکنان خود را گزارش دهند؛ اما چنین قانونی در رابطه با دستگاه‌های دیگر وجود ندارد. وقتی چنین قوانینی برای تمام بخش‌ها و نهادها تعیین شود، تمام خدمات رفاهی شفاف می‌شود. به‌دلیل نبود شفافیت در تمام ارگان‌ها ارائه اطلاعات تنها توسط شبکه بانکی موجب نوسان می‌شود و کارکنان شریف نظام بانکی که جزو امین‌ترین اقشار جامعه هستند، مورد اتهام قرار می‌گیرند. این شفافیت اگر قرار است انجام شود باید در تمام لایه‌های مختلف قابل مقایسه اتفاق بیفتد و بر اساس آن قضاوت شود.
نباید از عوامل بیرونی ناترازی بانک‌ها غافل شد
پرویزیان در رابطه با اینکه در ناترازی‌ها مدیران بانکی نیز مقصر هستند یا خیر گفت: مگر می‌شود عوامل در برابر ناترازی هیچ مسوولیت و پاسخ‌گویی نداشته باشند. قوانین و مقررات به‌گونه‌ای وضع شده است که پاسخ‌گویی را لوس کرده و آن‌قدر از عوامل خارجی دخالت وجود دارد که مشکلات بسیاری ایجاد شده است. نارسایی‌های شبکه بانکی را نمی‌توان انکار کرد، اما در کنار نارسایی‌ها باید به عوامل بیرونی نیز توجه کرد.
