توسط : معمولا در دو ماه اردیبهشت و خرداد هر سال، قیمت‌های جدید خودرو از سوی شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و با تعیین قیمت‌ها، تیراژ خودرو نیز توسط خودروسازان برنامه‌ریزی می‌شود. حال در سال جدید ماه اردیبهشت نیز پایان یافته اما ظاهرا سیاستگذار قصدی برای تعیین قیمت‌ها ندارد.
به گزارش عقیق نیوز؛ طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ به ۲۸.۶درصد رسیده بود، حال آنکه در سال گذشته این رقم به ۴۲درصد افزایش یافت. بنابراین اصلاح قیمت باید با توجه به تورم تولید خودرو انجام شود که ظاهرا قصدی در این زمینه از سوی سیاستگذار وجود ندارد.
از دیگر سو شنیده می‌شود که با توجه به وضعیت بحرانی تولید خودرو و قطعه، شورای رقابت به این نتیجه رسیده که اصلاح قیمت خودرو باید هر‌چه زودتر در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد؛ حال آنکه سیاستگذار خودرو پیش از حادثه بالگرد رئیس فقید دولت سیزدهم ، مصلحت را در تداوم وضعیت کنونی خوانده بود. حال که انتخاب رئیس دولت چهاردهم را پیش رو داریم، به نظر می‌رسد اصلاح قیمت به بعد از انتخابات ر‌یاست‌جمهوری موکول شود. هر‌چند که شاید وزیر صمت دولت چهاردهم نیز در این زمینه مصلحت‌اندیشی به خرج دهد و مانع از اصلاح قیمت شود. دقیقا یک سال پیش، یعنی در خردادماه سال ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی، به عنوان وزیر صمت پیشنهادی رئیس فقید دولت سیزدهم، در جلسه رای اعتماد مجلس عنوان کرد که برنامه جامعی برای حل مشکلات خودروسازی دارد. این در شرایطی است که ظاهرا یک سال فرصت کمی برای اجرای این برنامه جامع بوده است.
عباس علی‌آبادی در اظهار‌نظرهای مختلف طی یک سال گذشته، وعده اصلاح قیمت خودرو را داد؛ حال آنکه این وعده محقق نشده و در دوره مسوولیت وی، اصلاح قیمتی صورت نگرفته است. اما برخی با خوش‌بینی معتقدند که نشانه‌هایی از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو دیده می‌شود. خبرگزاری تسنیم دیروز در گزارشی استقبال مناسب متقاضیان از خودروهای برقی در کنار حذف قیمت دستوری این نوع خودروها توسط شورای رقابت را نشانه‌هایی از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو خوانده است. در این گزارش تاکید شده که خداحافظی با یک دهه سرکوب قیمتی در صنعت خودرو می‌تواند از خودروهای برقی آغاز شود. در این گزارش تاکید شده که در چند روز گذشته، شورای رقابت، به عنوان متولی قیمت خودرو، اعلام کرد که خودروهای برقی از شمولیت مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعد از آن خارج شده‌اند و این بدان معناست که قیمت دستوری برای خودروهای برقی اعمال نخواهد شد. وزارت صمت بنا به دلایلی، از جمله محدود بودن تعداد واردکنندگان خودروهای برقی، با آزادسازی قیمت این نوع خودروها مخالف است، اما ممکن است مزایای این سیاست، از جمله افزایش رقابت‌پذیری و رشد انگیزه واردکنندگان برای استمرار عرضه خودروهای روز دنیا، وزارتخانه مذکور را به هم‌سویی با این طرح تشویق کند.
در ادامه گزارش بر این نکته تاکید شده است که اگر برداشتن محدودیت قیمتی برای خودروهای برقی نتایج مثبتی در پی داشته باشد، این رویکرد می‌تواند در تولیدات خودروسازان داخلی نیز اعمال شود.
