توسط : طلافروشی از مشاغلی است که به دلیل زرق و برق آن، بسیاری انتظار دارند مالیات سنگینی داشته باشد حال آن که بنابر اعلان رسمی، یک سوم کل واحدهای طلافروشی در کشور ما مالیات نمی‌پردازند. البته کاسبان این صنف هم حرفهایی دارند که می‌گویند باید شنیده شود.
به گزارش عقیق نیوز؛ شاید شما هم از کسانی باشید که با شنیدن این خبر تعجب کردید؛ «۳۴ درصد از کل واحدهای طلافروشی در کشور ما مالیات نمی‌پردازند»؛ به ویژه اگر جزو کارمندانی باشید که هر ماه قبل از دریافت حقوق کم‌رمق‌تان، مالیات بر درآمد به طور خودکار از آن کسر می‌شود و اولین چیزی که به ذهنتان خطور می‌کند این است که «این عادلانه نیست»
تیرماه امسال بود که «مهدی موحدی بکنظر» سخنگوی سازمان امور مالیاتی خبر داد از ۲۳ هزار واحد فعال طلا و جواهرفروش در کشور، حدود ۸ هزار واحد مالیات‌شان در حد صفر است.
به گفته موحدی، ۴ هزار و ۶۰۰ واحد صنفی طلافروش بین صفر تا ۵ میلیون تومان و ۴ هزار و ۶۸۰ واحد نیز بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند؛ به عبارتی رقم پرداختی ۷۰ درصد از اعضای صنف طلا و جواهر کشور کمتر از ۱۵ میلیون تومان بوده است.
مالیات به عنوان یکی از پایدارترین درآمدهای دولت، می‌تواند بخش مهمی از منابع بودجه را تامین کند. قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات‌ستانی از درآمد مشاغل را پیش‌بینی کرده است. برابر قانون هر فعالیتی که به درآمد منجر بشود، مشمول مالیات خواهد بود. بر این مبنا، طلافروش‌ها هم مودیان مالیاتی محسوب می‌شوند و از فعالیت آنها در چارچوب قانون مطالبه مالیات می‌شود.
از دید بسیاری، طلافروش‌ها به عنوان صنفی که کمتر از حساب و کتاب کارشان می‌شود سر درآورد، تافته جدا بافته‌ای از باقی کسب و کارها نیستند. البته بخش هنری این صنف یعنی طلاسازان را که متخصص کارشان هستند، نسبتا می‌توان از این گزاره فاکتور گرفت ولی در بخش درآمدی، سازمان امور مالیاتی باید از درآمدشان تشخیص درستی داشته باشد و بر همین مبنا از آنها مالیات مطالبه کند؛ وضعیتی که اگر به سراغ برخی طلافروشان برویم اتفاقا مطالبه خودشان هم هست.
در مجموع، مالیات‌ستانی از این صنف با اما و اگرها و چالش‌هایی مواجه است که در این گزارش به بخشی از آن می‌پردازیم.
طلا می‌فروشیم به شرطی که پول آن را کارت به کارت کنید!
سوژگی این گزارش، از تجربه شخصی برای خرید طلا ایجاد شد. طلافروش فاکتور خرید را نوشت، در برگه‌ای دیگر شماره شبا یک خانم و یک آقا را که در دفترش ثبت شده بود یادداشت کرد و به دست من داد تا برایشان ساتنا کنم و روز بعد برای دریافت طلای معامله شده به مغازه مراجعه کنم. این در حالی بود که سال‌ها پیش به این شکل نبود. وقتی طلا می‌خریدیم، همانجا کارت می‌کشیدیم و طلا را تحویل می‌گرفتیم. البته باید گفت که خرید و فروش‌های خُرد مثلا زیر پنج میلیون تومان در برخی طلافروشی‌ها یا دریافت بیعانه هنوز از طریق کارتخوان انجام می‌شود تا گردش حسابی که مورد محاسبه قرار می‌گیرد خالی از عریضه نباشد.
در برابر پرسش من که چرا و این چه سازوکاری است، کارمزد بالای بانکی برای دستگاه‌های کارتخوان را بهانه کرد. می‌دانستم قضیه به این سادگی نیست و به مالیات ارتباط دارد.
آقای میم طلافروش قدیمی محله مهرآباد جنوبی که خواست اصلا نامش به میان نیاید به پرسش من جور دیگری پاسخ داد: علاوه بر کارمزد کارتخوان‌ها، مساله به مالیات هم ارتباط دارد. مساله اینجا است که سازمان امور مالیاتی به غیر از مالیات بر درآمدی که از ما می‌گیرد، از ۷ درصد سود فروش طلا که سهم طلافروش است هم مالیات می‌گیرد و این عادلانه نیست.
«محمد کشتی‌آرای» نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اظهار بی‌اطلاعی!! از چنین روالی در معاملات طلا، هرگونه «ارتباط احتمالی» این ابداع (یعنی خودداری از فروش طلا با دستگاه کارتخوان) با مساله مالیات را رد کرد!!
این در حالی است که اظهارات چندی پیش بکنظر چنین گزاره‌ای را تایید می‌کند. به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی برخی از واحدهای طلافروشی به جهت دریافت حق معامله، شماره حسابی را به خریدار معرفی می‌کنند تا خریدار مبلغ را به‌صورت کارت به کارت بپردازد و به‌نوعی از مالیات درآمد خود فرار کنند.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طلافروشان نیز مانند برخی از پزشکان و وکلا، کارتخوان صنف‌های دیگر نظیر سوپرمارکت یا دست‌فروشان را تهیه کرده و به سبب مالیات کمتر، از آن بهره می‌برند.
چرایی فرار مالیاتی طلافروشان
یک طلافروش در منطقه ۹ تهران دلیل خود برای خودداری از کاربرد کارتخوان و نرفتن زیر ذره‌بین مالیاتی را چنین بیان کرد: چرا باید اینقدر مالیات بدهیم؟ این شغل آبا و اجدادی ما است. اگر می‌خواستیم مالیات بدهیم که پولمان اندوخته نمی‌شد که طلافروش باشیم. دولت می‌گوید تو هرچه درآمد داری، سهمی از آن را به من بده. مگر دولت در برابر دریافت مالیات چه حمایتی از ما می‌کند؟ هیچ. امروز تماس گرفته‌اند که یک میلیون و هفتصد هزار تومان برای حق آژیر پرداخت کن. چرا من باید این هزینه را بدهم؟ مالیات می‌دهیم که دولت امنیتمان را تامین کند دیگر، اگر قرار باشد حق آژیر را هم خودمان بدهیم، پس چه مالیاتی؟ اگر دزد به ما بزند، آیا دولت قرانی به ما خسارت می‌دهد؟ نه.
به گفته این طلافروش بی‌حساب‌وکتاب بودن فرایند حسابرسی و وضع مالیات برای این صنف باعث شده تا تمایلی برای اعلان شفاف ذخیره طلایی وجود نداشته و به همین خاطر کمتر طلافروشی را می‌بینیم که از پوشش کامل بیمه برخوردار باشد.
گذشته از اینکه مساله فرهنگ مالیاتی از نگاه ناظران از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی شمرده می‌شود، ولی بر آن شدیم بررسی دقیق‌تری کنیم که چرا طلافروشان که در نظر اغلب مردم قشری ثروتمند شناخته می‌شوند، با سازوکارهایی چون کارت به کارت، استفاده از کارتخوان دیگر اصناف و … از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
بسیاری از طلافروشان، ناعادلانه بودن مالیات و مشخص نبودن سازوکار محاسبه آن از سوی ممیزی‌ها را دلیلی برای پنهان کردن معاملات از چشم دولت با راهکارهایی چون عدم استفاده از کارتخوان متصل به حساب طلافروش معرفی می‌کنند.
در این پیوند، صبر یک ماهه ما برای دریافت پاسخ از سازمان امور مالیاتی در مورد سازوکار تعیین مالیات برای صنف طلافروشان، بی‌نتیجه ماند و در نهایت پاسخ کتبی کارشناس مربوطه، بخاطر معطل ماندن در اتوماسیون اداری برای دریافت امضای تاییدیه رئیسش، به دست ما نرسید.
در همین حال، کشتی‌آرای تعیین مالیات طلافروش‌ها را نه بر اساس تراکنش کارتخوان‌ها و تراکنش‌های بانکی بلکه بر اساس معاملات خرید و فروش ثبت شده در سامانه تجارت از سوی طلافروش دانست.
به گفته او، الان ۹۹ درصد طلافروش‌های کشور دفتر و دستک دارند، یعنی معاملاتشان ثبت می‌شود. حالا نحوه دریافت پول بابت فروش طلایشان ممکن است متفاوت باشد، یکی ممکن است بگوید به جای پولی که باید به من بدهی به کسی پول بده که به او بدهکارم، یا ممکن است به ازای طلای فروخته شده، شده از شما طلا یا سکه بگیرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز بسیاری از طلافروش‌ها معاملات طلای خود را در این سامانه ثبت نمی‌کنند حال آن که طبق تأکید وزارت صمت همه اصناف بازار طلا باید هنگام فروش طلا نسبت به صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت اقدام کنند و عدم ثبت آن تخلف محسوب می‌شود.
طلافروشی و مالیات علی الراس
«محمدرضا جعفریان» مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران اما پرسش ما را اینگونه پاسخ گفت: وقتی مودی مالیاتی اظهارنامه خود را تقدیم حوزه مالیاتی می‌کند، ممیز مالیاتی مکلف است برابر ماده ۹۷ قانون مالیات مستقیم به درستی بررسی کند و با استفاده از تمام داده‌هایی که یک بنگاه طلافروشی یا طلاسازی دارد، مالیات را به درستی مطالبه کند. ولی متاسفانه ما درباره تشخیص‌های ابلاغی اینگونه نمی‌بینیم. تشخیص‌هایی را می‌بینیم که در واقع «علی‌الراس» هستند و بدون توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم (که می‌گوید برگ تشخیص باید متکی به اسناد، مدارک و مستندات و استدلال‌های قوی باشد) داده شده‌اند.
مالیات علی‌الرس (مالیاتی که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و ضرایب مالیاتی باشد) قید مبنای قانونی و حقوقی دارد. ممیزی که برگ تشخیص صادر می‌کند، طبق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، باید اثبات کند که آن بنگاه یا آن طلاساز اینقدر درآمد دارد.
به گفته جعفریان، بر مبنای این قانون اگر مودی توضیح خواست، مامورهای مالیاتی مکلف هستند توضیح دهند که بر چه مبنایی چنین مالیاتی تعیین کرده‌اند. ولی در عالم واقعیت می‌بینیم پرسش‌های مودیان پاسخ داده نمی‌شود. از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی هم فرهنگ‌سازی انجام نمی‌دهد و اطلاع‌رسانی کاملی هم صورت نمی‌گیرد تا مودیان به حقوق خودشان آشنا شوند. اگر ممیزی بر خلاف آنچه در داده‌ها وجود دارد، مالیات را تعیین کرده، مودیان باید در مراجع قانونی و دادرسی احقاق حق بکنند.
جعفریان افزود: اگر الان مودیان اعتراض هم بکنند، معلوم نیست داستان رسیدگی چند وقت طول بکشد. اگر رسیدگی به پرونده بیش از یک سال طول بکشد، سازمان امور مالیات مغایر با ماده ۱۹۰ از مردم مطالبه جریمه می‌کند، چون بر مبنای این قانون، پرداخت مالیات پس از آن موعد، موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. طبق ماده ۱۵۶ کسی که اظهارنامه می‌دهد، باید ظرف یک سال پرونده‌اش قطعی شود، ما مالیات را مطالبه و وصول کنیم، نه اینکه بگذاریم ۵ سال بعد و بعد بخشنامه کنیم که جریمه بده. این نشان می‌دهد که ما دارای ارزشیابی نیستیم.
گفته‌های آقای میم طلافروش محله مهرآباد جنوبی هم این اظهارات را تعیین می‌کند. او به ما گفت: سال ۹۶ مالیات عجیب و غریبی برای واحد ما بسته شد، هر چقدر به سازمان مالیات مراجعه کردم که بر چه مبنایی برای من اینقدر مالیات درنظر گرفته‌اید، به جایی نرسیدم. شکایت کردم، هنوز که هنوز است پرونده در جریان است و به نتیجه‌ای نرسیده است و من می‌ترسم مشمول جریمه هم بشوم.
مالیات ارزش افزوده کجا می‌رود؟
در این معاملات غیرشفاف طلا، در حالی طلافروش‌ها ۹درصد ارزش افزوده طلا را در فاکتور لحاظ و از مشتری مطالبه می‌کنند که آن ۹ درصد را بر خلاف دستورالعمل‌های سازمان مالیات، به حساب دولت واریز نمی‌کنند. به عبارتی واریز پول خرید طلا به حساب یا کارت مشتری‌های دیگر، نه تنها اسباب فرار مالیاتی طلافروشان را فراهم می‌کند، بلکه موجب می‌شود ۹درصد ارزش افزوده هم به جیب طلافروش برود تا در نهایت بخشی از آن به صورت علی الراس و به عنوان مالیات ستانده شود.
در حالی که سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت و راه‌های مختلف و متنوع در شناسایی فرارهای مالیاتی است و در همین راستا سامانه سوت‌زنی را فعال کرده تا مردم گزارش‌های تخلف خود را ثبت کنند، ولی هنوز راهکاری برای مقابله با اینگونه فرارهای مالیاتی دستکم در حوزه صنف طلا اتخاذ نکرده است. البته در این میان باید صدای طلافروش‌ها و مطالباتشان در مورد مالیات را هم شنید و نگرانی‌هایشان را در این خصوص لحاظ کرد و بعد به‌طور جدی در برابر هرگونه فرار مالیاتی ایستاد.
به عنوان مثال آقای میم می‌گوید اگر حساب و کتاب یکسان و مشخصی برای مالیاتِ منِ طلافروش وجود داشته باشد چرا باید دردسرهای کارت به کارت کردن را به جان بخرم؟ این در حالی است که می‌بینم خیلی از طلافروش‌های بزرگ بازار عملا مالیاتی نمی‌دهند و وقتی که خبر مالیاتِ صفر صنف طلافروش منتشر می‌شود همه نگاه‌ها به ما دوخته می‌شود. الان در بازار کسانی هستند که نبض ساخت و خرید و فروش طلا را در دست دارند اما تا آنجا که من می‌دانم به خاطر ملاحظاتی چیزی تحت عنوان مالیات نمی‌پردازند. اگر روند شفاف و عادلانه‌ای وجود داشته باشد شاید کمتر طلافروشی یخواهد و بتواند از زیر حساب و کتاب مالیات شانه خالی کند.
