توسط : انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته که خودروسازان بخش خصوصی در رده‌های بالایی آن بودند، موجی از انتقاد را نسبت به اختصاص ارز هنگفت به مونتاژکاران به راه انداخت.
به گزارش عقیق نیوز؛ حالا در واکنش به این موضوع، وزیر صنعت، معدن و تجارت یک تیم کارشناسی را مامور رسیدگی به آن کرده است. آن طور که خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، در مورد حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرده است. وزیر صمت در واکنش به ماجرای ارز مونتاژکاران گفته که «من هم این را شنیده‌ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده‌ام. با‌این‌حال یک تیم کارشناسی مامور شده تا این موضوع را بررسی کند».
عباس علی‌آبادی تاکید کرده که «تلاش ما این است تا بهره‌وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم این هدف را دنبال می‌کنیم؛ بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته‌ایم پیش‌برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند ارز را برای چه‌کاری نیاز دارند». تشکیل تیم کارشناسی در وزارت صمت برای بررسی ارز اختصاص‌یافته به مونتاژکاران، در واکنش به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲ است. طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان (متعلق به بخش خصوصی) در جمع پنج و ۱۰ واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. طبق لیست منتشره، در جمع ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال گذشته، نام سه شرکت فعال در خودروسازی بخش خصوصی به چشم می‌آید. در این بین، خودروسازی مدیران با سهمی یک‌میلیارد دلاری، ارزبرترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است.
طبق آمار، پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی شامل مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، گروه بهمن، آرین موتور پارس و گروه خودروسازی فردا روی هم رفته بیش از دو‌میلیارد و ۵۳۱میلیون دلار ارزبری در سال گذشته داشته‌اند. در مقایسه با ارزبری این پنج خودروساز در سال ۱۴۰۱ (بالغ بر یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار)، ارز مصرفی آنها در سال گذشته رشد حدودا ۷۰درصدی را نشان می‌دهد. البته کل ارز اختصاص‌یافته به مونتاژ خودرو در کشور، رقمی بین سه تا چهار‌میلیارد دلار برآورد می‌شود و ۲.۵میلیارد مذکور تنها سهم پنج شرکت اصلی است. هرچند ارز اختصاص‌یافته به مونتاژکاران و رشد ۷۰درصدی ارزبری‌شان با جهش تولید آنها در سال جاری ارتباط نزدیکی دارد، با‌این‌حال پرسش افکار عمومی این است که سیاستگذار چرا ارز واردات خودرو را به مقدار لازم و کافی تامین نمی‌کند اما به مونتاژکاران نه نمی‌گوید؟
همچنین این پرسش نیز برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا ارز واردات صرف مونتاژکاری شده است؟
در این شرایط، وزیر صمت می‌گوید تیمی کارشناسی را برای بررسی این موضوع مامور کرده است. این در حالی است که میزان تخصیص ارز به خودروسازان، توسط وزارت صمت تعیین می‌شود؛ بنابراین مسوولان این وزارتخانه طبعا باید در جریان مقدار ارزی که به هر یک از مونتاژکاران احتصاص داده شده، باشند. البته شاید هدف وزیر صمت از تشکیل تیم کارشناسی این باشد که مشخص شود آیا مونتاژکاران همه ارز دریافتی را صرف مونتاژ کرده‌اند؟
در حال حاضر با وجود گذشت دو سال از آزادسازی واردات خودرو، تعداد خودروهای وارد‌شده به کشور (طبق آخرین آمار رسمی) به ۱۵هزار دستگاه نیز نرسیده، ضمن آنکه ۲۵هزار نفر در انتظار دریافت خودروی وارداتی خود هستند. گفته می‌شود مشکلات ارزی کشور دلیل کندی واردات است، اما حالا که آمار ارز اختصاص‌یافته به مونتاژکاران منتشر شده، دیگر کمتر کسی باور می‌کند روند لاک‌پشتی واردات به دلیل کمبود ارز باشد.
به عبارت بهتر، وقتی بین سه تا چهار میلیارد دلار ارز به مونتاژکاران تخصیص پیدا کرده، نمی‌توان کندی واردات و اختصاص تنها ۲۲۴میلیون دلار ارز به خودروهای خارجی در سال گذشته را ناشی از کمبود ارز در کشور دانست.
