توسط : با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
به گزارش عقیق نیوز؛ اخیرا اخباری مبنی بر اظهارنظر عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری منتشر شد. حمیدرضا فولادگر، ضمن تاکید بر اینکه ابلاغ برنامه هفتم توسعه، راهگشای مسائل اقتصادی در دولت چهاردهم خواهد بود، گفت که با توجه به آغاز ابلاغ برنامه هفتم توسعه و آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌توان نسبت به راهگشایی برخی از مسائل اقتصادی امیدوار بود.
وی با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه که به قیمت‌گذاری دستوری اشاره دارد، تصریح کرده است: بر اساس این ماده، قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع بوده و این موارد در سه تبصره تعریف شده است.
با توجه به این اظهارنظر، این پرسش مطرح است که آیا خودرو هم مشمول این ماده خواهد بود و با اجرای برنامه توسعه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری آن ممنوع است؟
فولادگر در این مورد به ایسنا گفته است: ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو یا غیر آن، بسته به نظر شورای رقابت خواهد بود.
به گفته وی، اگر شورای رقابت صنعت خودرو را انحصاری اعلام نکند، این موضوع شامل خودرو هم می‌شود؛ اما اگر شورای رقابت معتقد باشد خودرو همچنان انحصاری است، کماکان مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.
