توسط : نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ضرورت بازنگری تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی، از پیگیری‌های مستمر کانون و تشکیل کارگروه ویژه در قوه قضائیه برای به‌روزرسانی تعرفه‌ها خبر داد.
به گزارش عقیق نیوز، «محمدرضا اصلانی» نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در همایش «بررسی چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از تخلفات انتظامی» که از سوی جامعه سردفتران و دفتریاران غرب تهران برگزار شد، در مورد تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: خوشبختانه در سال گذشته با توجه به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر کرده تعرفه دفاتر هر چهار سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، تعرفه حق‌التحریر مناسبی با لحاظ تورم اقتصادی به تصویب رسید که مشکلات اقتصادی همکاران را کاهش داد.
وی افزود: این تعرفه در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد و با توجه به اینکه اکنون یک سال از تصویب آن می‌گذرد، طبق تبصره ۳ ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی باید با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: با توجه به تأکید ریاست قوه قضائیه در مراسم تحلیف سال گذشته سردفتران مبنی بر اینکه کلیه مجموعه‌ها از جمله کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کارشناسان رسمی باید تعرفه‌های پیشنهادی خود را به‌موقع ارائه دهند، کانون در چند نوبت مکاتبات لازم را برای به‌روزرسانی تعرفه‌ها انجام داده است. خوشبختانه چند روز پیش نامه‌ای از سوی مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون ارسال شد که در آن مقرر گردید جدول مقایسه‌ای میان تعرفه سال ۱۴۰۳ و تعرفه پیشنهادی امسال تهیه و ارائه شود.
وی ادامه داد: برای انجام این کار لازم است شاخص نرخ تورم از بانک مرکزی اعلام گردد که مکاتبات لازم از سوی سازمان ثبت و کانون صورت پذیرفته و به محض اعلام، اقدامات تکمیلی در این خصوص انجام خواهد شد.
نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: هم‌اکنون در قوه قضائیه کارگروهی مستقر است که تعرفه همه بخش‌ها باید در آن مورد بررسی قرار گیرد و خوشبختانه با توجه به اینکه آقای الیاسی، مدیرکل امور اسناد، نیز عضو این کارگروه هستند، امیدواریم به‌زودی این به‌روزرسانی انجام و ابلاغ شود.
