وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانکهای خصوصی اظهار داشت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار میگیرد بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمیشود.
به گزارش عقیق نیوز؛ سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: هماکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست.
وی ادامه داد: اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام مؤسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است.
سید احسان خاندوزی اظهار داشت: در مورد دو بانک رفاه و مؤسسه ملل هیچ مسألهای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورتهای مالی تصویب شده است و به محض اینکه صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ نهایی شود، مجمع برگزار میشود و مشکلی از این بابت وجود ندارد اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است.
وی افزود: در مورد بانک آینده بهخاطر اینکه برخی سهامداران شکایتی را به دیوان عدالت اداری کرده بودند، باوجود اینکه دیوان مصوبه بانک مرکزی را تأیید کرده بود، اخیراً این نهاد مجدداً دستور توقف اجرای مصوبه را داده است. در همین راستا فعلاً اقداماتی انجام دادهایم، از جمله اینکه حسابرس معتمد را معرفی کردیم و همچنین درخواست برگزاری مجمع عمومی را دادهایم اما همه اینها منوط به این است که موضوع در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شود.