توسط : در بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی در خصوص تعیین بودجه ۵۴ میلیارد تومانی به منظور حمایت از گزارشگران فساد مطرح شد که خبری از سرنوشت آن نیست ضمن اینکه اشکال در رویه‌های حمایت دولت از گزارشگران فساد خطر بی‌اعتمادی به سوت زنی را تقویت کرده است.
به گزارش عقیق نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، یکی از محورهایی که از سال گذشته توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بر روی آن تاکید شد، سامانه سوت‌زنی بود. به طوری که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هر یک سامانه جداگانه‌ای را برای دریافت گزارشات مربوط به تخلفات مربوط به زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد و فرارهای مالیاتی مالیاتی ایجاد کردند.
آیین‌نامه‌ها و قوانینی نیز پیرامون حمایت از افرادی که اقدام به ارائه گزارش می‌کنند تدوین شد. با این وجود به نظر نمی‌رسد که موارد به قدر کافی بتواند از گزارشگران فساد حمایت کند و نیاز به اصلاحاتی دارد ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از این افراد به درستی استفاده شده باشد.
به طور مثال در یک نمونه، فردی اقدام به گزارش فساد گسترده در شرکت‌های بتن آماده کرده است، به طوری که مالیات تشخیصی سازمان امور مالیاتی در مورد دو شرکت به حدود 223 میلیارد تومان بوده است. به گفته این سازمان امور مالیاتی هویت او حفظ کرده بوده است اما خطایی از سوی خود او سبب شده تا نامش مشخص شود.
به این ترتیب شرکت‌هایی که دست به فرار مالیاتی بسیار گسترده زده بودند و حقوق بیت‌المال را در یک بازه زمانی طولانی زیر پا گذاشته بودند به قصد انتقام‌گیری اقداماتی انجام داند به نحوی که این فرد برای یافتن کار دچار مشکل شده است و درآمدی نیز ندارد.
نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که سازمان امور مالیاتی با توجه به مشکلات این فرد حدود 50 میلیون تومان به او پرداخت کرده است اما در قانون ذکر شده که باید یک درصد کل فرار مالیاتی اعلام شده به فرد گزارشگر پرداخت شود. با این حال در نامه رئیس سازمان امور مالیاتی به بازرسی وزارت اقتصاد تاکید شده است که تا زمان وصول فرار مالیاتی رخ داده امکان پرداخت مبالغ بیشتر به این فرد وجود ندارد.
این مشکل خود به قوانین و آیین‌نامه‌های مبارزه با فساد باز می‌گردد چرا که پرداخت پاداش به گزارشگر در آن تنها در شرایطی ممکن است که مبلغ فرار مالیاتی وصول شده باشد. مشکل اصلی اینجا است که فراریان مالیاتی حتی در شرایطی که دست آنها رو شده نیز تلاش خواهند کرد تا مدت زمان رسیدگی را تا حد ممکن طولانی کنند و به این ترتیب با استفاده از شرایط تورمی منفعت بیشتری ببرند.
در نتیجه با طولانی شدن این روند گزارشگر فساد هم متضرر خواهد شد به خصوص اگر مانند مثالی که به آن اشاره شد به دلایلی هویت او نیز مشخص شده باشد. بنابراین پیشنهادی که وجود دارد این است که یک درصد پاداش تعیین شده در زمان صدور برگ تشخیص مالیاتی به گزارشگر پرداخت شود چرا که اسناد و مدارک قابل استنادی ارائه کرده است که براساس آن سازمان امور مالیاتی توانسته است برگ متمم مالیاتی صادر کند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در لایحه بودجه سال 1401 ذکر شد که برای برنامه حمایت از افشا کنندگان فساد یا به اصطلاح همان سوت زنی برای اعلام تخلفات عمومی در بخش قضائی به طور کلی 54 میلیارد و 988 میلیون پیشنهاد شده است.
به این ترتیب 54 میلیارد تومان برای حمایت از سوت‌زنان و افرادی که در جهت کاهش فساد در جامعه موقعیت خود را به خطر می‌اندازند در نظر گرفته شد. حال این سوال پیش آمده که چرا تا کنون گزارشی از محل هزینه کرد این بودجه ارائه نشده است.
باید توجه داشت که یکی از بهترین و موثر ترین ابزارهایی که در دنیا برای شناسایی فرار مالیاتی، پولشویی و فساد مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از ظرفیت گزارشگران و سوت‌زنان است. در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز شاهد افشای فرارهای مالیاتی بزرگی براساس چنین رویه هستیم.
در کشور ما نیز به این مسئله توجه شده است اما رویه‌ها و فرآیندهای مربوط در این زمینه باید به نحوی تنظیم شود که انگیزه بخش باشد نه آنکه گزارشگر بیشتر با مشکل مواجه شود و مدت طولانی را در انتظار حمایت‌های دولت بماند. اگر این رویه اصلاح نشود نه تنها نمی‌تواند کمک کننده باشد بلکه خود به یک تجربه منفی تبدیل می‌شود.
