توسط : در پی سفر اخیر وزیر خارجه کویت به بغداد و اظهاراتش در نشست خبری با همتای عراقی در بغداد، بار دیگر تنش و اختلاف دیرینه مرزی میان این دو کشور در کانون توجه‌ها قرار گرفت. ماجرا از چه قرار است؟
به گزارش عقیق نیوز؛ در پی اظهارات اخیر وزیر امور خارجه کویت درباره وعدههای عراق در خصوص تخلیه منازل عراقی‌ها در منطقه مرزی «ام قصر»، پرونده ترسیم مرزها میان کویت و عراق بار دیگر این روزها داغ شده است.
روابط کویت و عراق طی حدود ۲۰ سال اخیر در مقایسه با گذشته، بهبود یافته، اما مساله ترسیم مرزهای آبی در دهانه خلیج فارس، همواره مناسبات دو کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.
با وجود تعیین مرزهای عراق و کویت توسط شورای امنیت سازمان ملل به موجب قطعنامه ۸۳۳ این شورا، طرفین همچنان درخصوص مرز آبی دو کشور در گذرگاه آبی خورعبدالله با یکدیگر اختلاف دارند. حق کشتیرانی در این منطقه و حد و مرز آب‌های منطقه‌ای یکی از مسائل مناقشه برانگیر میان دو کشور بوده است.
شبکه خبری «المیادین» امروز (شنبه، ۵ آگوست) با انتشار یادداشتی درباره جزئیات اختلافات مرزی عراق و کویت و طرح مجدد آن در شرایط کنونی، نوشت: «پس از آنکه دو دولت عراق و کویت اعلام کردند؛ گفت‌وگوها درباره منازعه ترسیم مرزی را از سر خواهند گرفت، این موضوع که قدمت آن به نزدیک به ۲۰۰ سال باز می‌گردد، بار دیگر به کانون توجه‌ها بازگشت».
بر اساس این یادداشت، «اختلاف میان کویت و عراق بر سر مرزها بسیار قدیمی است و طرح مجدد آن، هربار به میزان بهبود یا کاهش روابط سیاسی بین دو کشور برادر مرتبط بود. ریشه این بحران به دوران حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ باز می‌گردد».
پس از پایان حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۱، سازمان ملل متحد نقش میانجیگر میان دو طرف را برعهده گرفت و سپس در سال ۱۹۹۳ تنها مرزهای زمینی بین این دو کشور را مشخص کرد. تعیین مرزهای دریایی در شرایطی که عراق تنها ۵۸ کیلومتر خط ساحلی دارد، برای هر دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و کمیته فنی مشترک دو طرف تاکنون شش نشست در این خصوص برگزار کرده است.
نویسنده در ادامه تصریح می‌کند: «تنش بر سر این منطقه، از سال ۲۰۱۰ و زمانی که کویت سنگ بنای ساخت بندر بزرگ “مبارک” را در کرانه غربی الخور گذاشت، تشدید شد. در همین زمان، بغداد نیز سنگ بنای احداث بندر بزرگ “فاو” در کرانه مقابل را گذاشت».
به تایید متخصصان و کارشناسان، تعیین مرزها طبق قطعنامه شورای امنیت، شامل مرزهای زمینی می شود، نه مرزهای دریایی. هرچند عراقی‌ها خواستار حفظ حق خود در آن و عدم محدودیت در گذرگاه‌های بندری عراق هستند».
هفتم آگوست ۲۰۱۹ بود که دولت عراق در نامه‌ای به شورای امنیت علیه کویت شکایت کرد و آن را به ایجاد تغییرات جغرافیایی در مرزهای دریایی دو کشور متهم و اعلام کرد: «دولت کویت در منطقه ساحلی بعد از علامت مرزی ۱۶۲ واقع در خور عبدالله با استفاده از تقویت منطقه کم عمق (فشت العیج) اقدام به تأسیس یکجانبه بندر کرده بدون آنکه عراق از آن آگاه باشد».
بغداد تاکید دارد که کویت با حمایت و تقویت منطقه ضحله و ایجاد یک بندر در آن‌جا بدون کسب موافقت عراق، سیاست تحمیل وضعیت و تعرض به مرزهای دریایی عراق بعد از علامت مرزی ۱۶۲ در خور عبدالله را دنبال می‌کند که این رفتار کویت، نقض آشکار قوانین بین المللی و قانون دریاها و تعدی به حاکمیت عراق است.
در چنین فضایی، این روزها یک مجادله سیاسی بی‌سابقه در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان «امتیاز دهی عراق به کویت» پس از اظهارات «سالم عبدالله الجبار الصباح» وزیر امور خارجه کویت در نشست خبری مشترک با «فؤاد حسین» همتای عراقی که با حضور «اسعد العیدانی» استاندار بصره در بغداد آغاز شده است. وی در این نشست خبری در خصوص وعدههای عراق برای تخلیه منازل در نقطه مرزی ام قصر، واگذاری مناطق آن به کویت و اسکان ساکنان آن در یک مجتمع مسکونی جدید به دور از خط مرزی سخن به میان آورد.
در همین راستا، «حیدر سلمان» تحلیلگر سیاسی می‌گوید: اختلاف مرزی میان عراق و کویت درباره مرزهای دریایی است نه زمینی. آن‌چه که سالم عبدالله الجابر الصباح درباره آن سخن گفته، مربوط به منازلی است که در منطقه حاکم بین دو کشور قرار دارد که تصمیم گرفته شده ساکنان آن در مکان دیگری اسکان یابند. لذا این به معنای تعیین مرزهای جدید بین دو کشور نیست.
سلمان افزود: موضوع مشکل مرزی با کویت در داخل عراق پیش از انتخابات مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. پرونده تعیین مرزها بر اساس قطعنامه شورای امنیت تنظیم و به پایان رسیده است. هیچ تغییری در مرزهای زمینی وجود ندارد و اگر قرار باشد تغییری صورت گیرد، عراق باید با استناد به قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت به آن اقدام کند.
وی با اشاره به این‌که عراق از مقبولیت اجتماعی گسترده‌ای در منطقه برخوردار است که باید از آن برای احیای حقوق خود استفاده کند؛ گفت: عراق یک راه حل دارد و آن مذاکره با کویت بر سر حقوق این کشور در مرزهای دریایی است. اگر منطقه اقتصادی عراق از سوی کویت مصادره شود، این کشور به «کشوری محصور در خشکی» تبدیل خواهد شد.
بر اساس این یادداشت، چند روز پیش «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق، ادعاهای مربوط به اهمال دولت در قبال حاکمیت عراق بویژه در منطقه ام قصر در استان بصره را رد و طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «ترسیم مرزها با طرف کویتی بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ صورت گرفته است. دولت نیز تعهد کامل خود را به آن و اجرای تعهدات بین المللی مرتبط به آن نشان می‌دهد. مرزهای زمینی مطرح نبوده و نخواهد شد».
از سوی دیگر، ده‌ها نفر از ساکنان شهر عراقی ام‌قصر، سه‌شنبه پیش با برگزاری تظاهرات، اعتراض شدید خود به خبرهای منتشر شده در خصوص فروش زمین عراق به کویت را نشان دادند.
استان بصره نیز در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد: از قضیه ام‌قصر سوء‌استفاده سیاسی شده و در چارچوب تبلیغات زودهنگام انتخاباتی است.
وی برخی از نمایندگان پارلمان را متهم کرد که واقعیت را مخدوش می‌کنند و درباره فروش اراضی عراق به کویت سخن می‌گویند. اما عراق و کویت در سال ۲۰۱۳ درباره ساخت مجتمع‌های مسکونی برای خانواده‌های عراقی ساکن در مرزها توافق کرده‌اند.
العیدانی اطمینان داد: «حتی یک ذره از خاک مرزهای عراق به سمت کویت نخواهد رفت».
این در حالی است که اواخر تیرماه گذشته بود که «جبار الکنانی» رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق از عملکرد وزارت خارجه این کشور انتقاد کرد و بی‌توجهی به حقوق دریایی را خیانت خواند و اعلام کرد که پرونده ترسیم مرزهای کشور را به شدت پیگیری می‌کند.
