توسط : وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به بازبینی آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم، درباره سرنوشت واردات لوازم خانگی در سال جاری توضیح داد که کشور در حوزه لوازم خانگی خودکفا است و مشکل اصلی نبود بازار است، در مورد واردات هم اگر قانون واردات کالایی را ممنوع کرده باشد، طبق همان عمل خواهیم کرد.
به گزارش عقیق نیوز، عباس علی آبادی در حاشیه جلسه پاسخگویی به نظرات و مشکلات شهروندان در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اولین تلاش ما در حوزه خودرو تولید کمی است و امسال رشد تولید بهتری خواهم داشت. سال گذشته تولید خودرو هشت درصد رشد داشت و امسال برنامه‌ریزی شده این رقم به بیش از ۱۵ درصد برسد.
وی افزود: برنامه وزارت صمت رونق واردات است. تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. البته این روندها تا حدودی کند است، اما به زودی این خودروها عرضه خواهد شد. تاکنون ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
بازبینی آیین نامه خودروهای کارکرده
وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات خودرو ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: واردات خودروهای دست دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است. در حال حاضر این کار از مسیر مناطق ویژه در حال اقدام است و در سایر زمینه‌ها هم انجام خواهد شد. همچنین در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای دست دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه در بازار خودرو به دلیل اینکه این محصول تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده نیاز کاذب هم وجود دارد، گفت: این در حالیست که خودرو کالای سرمایه‌ای نیست، بلکه کالای مصرفی است.
علی آبادی با بیان اینکه رویکرد تحولی وزارتخانه این است که خودروها به سمت خودروهای آینده از جمله خودروهای برقی حرکت کند که هم چالش بنزین و هم چالش محیط زیست حل شود، تصریح کرد: امسال چند نمونه خودروی برقی در تولیدات داخلی هم عرضه خواهد شد. همزمان باید نسبت به ایجاد جایگاه‌های شارژ خودروها اقدام کنیم. البته امکان شارژ شبانه در منازل از همین حالا میسر است و شارژرهای خانگی را در اختیار اکثر صاحبان خودروهای برقی قرار می‌دهیم که برای مسافت‌های روزانه مناسب است.
خودروها را در پارکینگ‌ها ذخیره نکنید
وی همچنین وعده داد که خودروهای جدید در سال جاری خودروهای نوبت جدید با کیفیت‌ها و استانداردهای بهتر عرضه شود، از مردم خواست از خرید خودرو و ذخیره آن در پارکینگ‌ها خودداری کنند، چرا که این کار تلف کردن سرمایه‌های ملی است.
وزیر صمت همچنین با اشاره به مشکلات بازار لاستیک، اظهار کرد: مشکلات در حال حاضر بیشتر از همین جنسی است که در بازار خودرو وجود دارد. با این حال در سال جدید توسعه تولید در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره خصوصی‌سازی خودروسازان نیز گفت: به دنبال این هستیم که دخالت دولت را حداقل و نقش مردم را حداکثر کنیم و این موضوع در خودروسازی هم در دستور کار است، اما این شرکت‌ها سهامی عام و دارایی‌های مردم هستند، بنابراین در خصوصی‌سازی باید از روش‌های قانونی انجام شود. بر این اساس واگذاری دارایی‌ها از طریق وزارت اقتصاد و واگذاری مدیریتی با همکاری وزارت صمت خواهد بود که در حال انجام است.
علی آبادی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره برنامه این وزارتخانه برای واردات لوازم خانگی در سال جاری، اظهار کرد: کشور در حوزه لوازم خانگی خوداتکا و خودکفا است. مشکل اصلی کشور در حوزه لوازم خانگی نبود بازار است و در تلاش هستیم بازارهای صادراتی را به روی تولیدکنندگان باز کنیم. به همین دلیل نمایشگاهی هم در اردیبهشت ماه ترتیب داده شده تا بتوانیم برای محصولات داخلی بازاریابی کنیم.
واردات هیچ کالایی را ممنوع نمی‌کنیم؛ اما تابع قانون هستیم
وی افزود: همچنین در سازمان توسعه تجارت به دنبال این هستیم که با استفاده از معاهدات بین‌المللی تجارت را به نفع صادرات آسان کنیم.
علی آبادی در پاسخ به اینکه پیش‌تر بحث‌هایی درباره واردات لوازم خانگی مطرح شده بود، گفت: ما واردات هیچ کالایی را ممنوع نمی‌کنیم. اما اگر قانون واردات کالایی را ممنوع کرده باشد، طبق قانون عمل می‌کنیم. اما اگر قانون واردات کالا را ممنوع نکرده باشد، ممنوعیت جدید ایجاد نمی‌کنیم و با تعرفه گذاری از ساخت داخل حمایت می‌کنیم. در مجموع در حال حاضر با واردات کالایی که قانون اجازه داده باشد مخالفتی نداریم. سیاست شخص خود من این است که باید مسیر تولید هموار و مسیر وارداتی که کالای مشابه داخل دارد ناهموار باشد. چراکه هدف حمایت از صنعت و اشتغال داخلی است، اما به طور کلی تابع قانون هستیم.
وزیر صمت در پایان درباره مشوق‌های صادراتی نیز گفت: مشوق‌های صادراتی باید به قدر کافی وجود داشته باشد و یکی از این راه‌ها امتیاز صادراتی است که در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم و توافقات اولیه هم در این رابطه صورت گرفته و به زودی آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.
