توسط : سید حسین حسینی (رئیس کانون داوران حرفهای قوه قضائیه در استان سمنان) در تحلیلی بر مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، به بررسی جایگاه حقوقی سازشنامه تنظیمی در فرآیند داوری و ضرورت تنفیذ آن در دادگاه پرداخته است.
رأی داوری در مقابل سازش طرفین؛ تفاوت بنیادین
رأی داوری نتیجه رسیدگی داور به اختلاف ارجاعی است و دارای سه رکن اساسی است:۱. وجود اختلاف حقوقی۲. ورود داور به ماهیت دعوا۳. اتخاذ تصمیم از سوی داور در مقام فصل خصومت
در سازش، این اراده طرفین است که اختلاف را خاتمه میدهد، در حالی که در رأی داوری، این داور است که تصمیمگیرنده میباشد. اگر طرفین پیش از ورود داور به ماهیت دعوا با یکدیگر سازش نمایند، اختلاف از طریق توافق خاتمه یافته و نه از طریق رأی داوری.
مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۸۳: هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت و وقوع سازش اقرار نمایند.
ماده ۱۸۴: دادگاه پس از احراز توافق، گزارش اصلاحی صادر میکند.
از مفاد این دو ماده نتیجه میشود:
· قانونگذار میان سازشنامه غیررسمی و گزارش اصلاحی تفاوت قائل شده است.· برای اعطای آثار گزارش اصلاحی، حضور طرفین در دادگاه و اقرار آنان ضروری است.· مرجع صالح برای تنفیذ سازش و صدور گزارش اصلاحی، دادگاه معرفی شده است.
اهمیت عدم ذکر داور در مواد ۱۸۳ و ۱۸۴
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، در همان قانونی که مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ را وضع نموده، از ماده ۴۵۴ به بعد مقررات مفصل داوری را نیز پیشبینی کرده است. با این وجود، در مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ تنها از «دادگاه» نام برده شده و هیچ اشارهای به «داور» یا «مرجع داوری» نشده است. این سکوت قانونگذار نمیتواند اتفاقی تلقی شود.
نتیجه: سازشنامه تنظیمی نزد داور نیازمند تنفیذ در دادگاه است
هرگاه داور پیش از ورود به ماهیت اختلاف، صرفاً زمینه سازش طرفین را فراهم آورد، سند حاصل رأی داوری نبوده و در صورت غیررسمی بودن، برای برخورداری از آثار گزارش اصلاحی، نیازمند اقرار طرفین و تنفیذ در دادگاه خواهد بود. صلاحیت دادگاه در تنفیذ سازشنامه غیررسمی را نمیتوان از طریق تفسیر موسع به داور تسری داد.
