توسط : دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام دارویی در صورت ابلاغ برای اجرا، به صورت قانونی پای اینترنت را به بازار دارویی کشور باز می کند و باید دید که آیا این رویه راهگشای نظام دارویی کشور خواهد بود یا زمینه را برای دردسرهای بیشتر دارویی فراهم خواهد کرد؟
به گزارش عقیق نیوز؛ مدتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده؛ سفارش‌هایی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.
به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.
اگرچه نمی توان مقابل موج استفاده از فناوری های نو در ابعاد مختلف نیازهای زندگی مقابله کرد و اجازه نداد صنعت دارو به بازار تجارت آنلاین راه پیدا کند، اما این پدیده نیز همچون دیگر پدیده های نوظهور نیازمند سیاست گذاری و نظارت است زیرا جامعه به دنبال آن است که نیازهای خود را در بستر تکنولوژی برآورده سازد؛ از این رو فعالان حوزه دارو بر این باورند که سکوهایی که در حوزه خرید و فروش دارو فعالیت می کنند، زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند.
البته تجارت دارو به شکل آنلاین نیازمند شروط دیگری نیز هست؛ شرط مهم آن است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند، در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی آنها باشد از سوی دیگر مسئله این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.
طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی، تمامی فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می شود، جزو اقلام دارویی است و محل عرضه آنها صرفا باید داروخانه باشد.
وزارت بهداشت در این زمینه بر این اعتقاد است که باید زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیر این صورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.
همچنین بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۴۷ کشور در دنیا فروش اینترنتی دارو را مجاز قلمداد کرده‌اند و پیش‌بینی شده که سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار به دلیل اثرات مثبت دارورسانی برخط؛ مانند کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران، تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۲.۵ برابر شود.
در شرایطی که هنوز قانونگذاری و سیاست‌گذاری دقیقی در حوزه فروش آنلاین دارو اجرایی نشده است، بازار آن داغ است اگرچه بر اساس اعلام اخیر پلیس، بسیاری از داروهایی که از این طریق به فروش می روند، داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا ممنوعه هستند. مهرماه گذشته بود که پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف چهار هزار قلم انواع دارو قاچاق در پارکینگ یک ساختمان مسکونی خبر داد.
بنا بر اظهارات سجاد اسماعیلی مشاور رییس سازمان غذا و دارو، تخلف برخی پلتفرم‌ها در فروش آنلاین دارو بویژه داروهای غیرمجاز مشاهده شده و دستگاه قضایی نیز به این موضوع ورود کرده، بنابراین سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف کننده نهایی را تدوین و ابلاغ کند.
وی در این رابطه گفت: پس از آماده سازی زیرساخت‌های مربوط به فناوری اطلاعات، دستورالعمل مربوطه تا پایان سال به تمامی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ خواهد شد تا به این ترتیب بتوانیم طبق قانون، نظارت کامل را بر زنجیره تامین و عرضه دارو داشته باشیم.
وی اظهار داشت: طبق قوانین بالا دستی تنها محل مجاز برای عرضه دارو به مصرف کننده، «داروخانه» است، به غیر از داروخانه هیچ محلی چه در فضای مجازی و چه پلتفرم‌های فروش آنلاین، مجاز به عرضه دارو به مصرف کننده نیستند و البته مسوولیت نظارت بر زنجیره تامین تا عرضه و مصرف دارو نیز بر عهده سازمان غذا و داروست.
اسماعیلی به تخلف برخی پلتفرم‌ها در فروش دارو اشاره کرد و گفت: برخی پلتفرم‌ها تخلفاتی در زمینه عرضه دارو دارند و داروی غیر مجاز را از محلی غیرمجاز و نامشخص که ممکن است قاچاقچی یا شخص باشد، به دست مصرف کننده می رسانند. این درحالیست که همواره تاکید شده تنها محل عرضه دارو، داروخانه است.
وی تاکید کرد: در زمینه فروش اینترنتی دارو و به اصطلاح دارو رسانی درب منزل، سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان مخالف دسترسی راحت مصرف کننده به داروی مورد نظر نیست، اما این دسترسی باید بر اساس الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد، چراکه دارو یک کالای سلامت محور است و عرضه آنلاین نیز باید ضابطه‌مند باشد.
سید علی فاطمی داروساز نیز در این زمینه گفت: گزارش ها و شواهدی مبنی بر فروش انواع دارو و مکمل‌های دارویی در برخی شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام و تعدادی از پلتفرم های داخلی وجود دارد که در آنها، مبداء ارسال داروها مشخص نیست.
وی با بیان اینکه فروش دارو به صورت اینترنتی، غیرقانونی است، اظهار داشت: برخی از آنها از جمله پلتفرم ها ادعا می کنند که داروها را از داروخانه های مجاز تهیه و برای بیماران و متقاضیان، ارسال می کنند اما اگر حرف آنها درست است، باید بر اساس بند “ج” و “د” ماده هشت قانون تجارت الکترونیک مبداء ارسال کالا مشخص باشد.
فاطمی ادامه داد: همچنین اگر دارو از داروخانه تهیه و ارسال شده باید دکتر داروساز و مسوول فنی داروخانه نیز مشخص باشد در حالی‌که چنین اتفاقی در فروش اینترنتی دارو نمی افتد.
وی با تاکید بر اینکه در مواردی نیز شاهد گرانفروشی در فروش اینترنتی داروها هستیم، خاطرنشان کرد: پاییز امسال که به‌دلایل مختلف از جمله همه‌گیری آنفلوآنزا با کمبود برخی از داروها مواجه بودیم، برخی داروهای مورد نیاز مردم به چند برابر قیمت در فضای مجازی فروخته می شد از جمله سِرم که قیمت آن حدود ۱۷ هزار تومان است اما به قیمت حدود ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شد.
نائب رییس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: همچنین در فروش اینترنتی دارو شاهد عرضه برخی از داروهای قاچاق، خارج از شبکه، غیر مجاز، داروهای تحت کنترل که می‌تواند وابستگی به‌وجود بیاورد یا فروش آن در داروخانه ممنوع است، هستیم.
فاطمی به پدیده «داروخانه‌های اجاره‌ای» نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در موارد اندکی، داروخانه هایی به اسم دکتر داروساز مجوز تاسیس می‌گیرند، اما در واقع، افراد غیر داروساز سرمایه‌گذار آن هستند، دکتر داروساز در آن نقشی ندارد و تخلفاتی اتفاق می افتد.
به گفته وی، تخلف هایی مانند گرانفروشی و فروش داروهای تقلبی، خارج از شبکه و تحت کنترل مانند سقط جنین یا مخدر از طریق فروش اینترنتی و برخی از داروخانه‌های اجاره ای صورت می‌گیرد و نمونه‌های متعدد آن دیده شده است.
وی با بیان اینکه برخوردهایی با فروش اینترنتی دارو در کشور صورت گرفته است، تاکید کرد: قوانین موجود در این زمینه چندان بازدارنده نیست و وضع قوانین جدید برای برخورد با فروشندگان دارو در فضای مجازی ضرورت دارد.
فاطمی با اشاره به اینکه در برخی موارد شاهد جریمه‌های نقدی بسیار کم برای متخلفان فروش اینترنتی دارو در کشور بودیم، افزود: لازم است برخوردهای قاطع و جدی تری با چنین تخلفاتی که به‌طور مستقیم سلامتی مردم را تهدید می کند، صورت گیرد و صفحات آنها در فضای مجازی سریع مسدود شود.
وی تصریح کرد: چالش دیگری که وجود دارد این است که قوانین موجود نیز به درستی و کامل انجام نمی‌شود.
فاطمی درباره عوامل ایجاد بازار سیاه دارو و فروش آن از طریق فضای مجازی توضیح داد: بازار سیاه دارو و فروش در شبکه‌های مجازی نتیجه کمبودهای دارویی است، اگر با برنامه‌ریزی درست جلوی کمبودهای دارویی گرفته شود، هیچوقت بازار سیاه ایجاد نمی‌شود تا مردم مجبور شوند برخی داروهای قاچاق و تقلبی را به چند برابر قیمت از قاچاقچیان بخرند.
وی اضافه کرد: بنابراین باید با ایجاد ذخایر استراتژیک دارو در کشور، جلوی کمبودهای دارویی را بویژه در مواقع خاص مانند همه‌گیری بیماری یا حوادث غیر مترقبه گرفت و با انعطاف‌پذیر کردن فهرست دارویی رسمی ایران و تنوع بخشیدن به داروهای در دسترس، انگیزه را برای قاچاق دارو از بین برد.
