توسط : در حالی شایعاتی مبنی بر واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز مطرح است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلایل متعددی را در اعلام مخالفت با واگذاری ایران‌خودرو به شرکتی که پرونده باز قضایی به‌اتهام قاچاق ۳۳هزار میلیارد تومانی دارد، مطرح می‌کنند.
به گزارش عقیق نیوز، همزمان با بحث خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و شایعه واگذاری این شرکت به کروز، ایران‌خودرو با انتشار نامه‌ای در کدال، نتایج انتشار فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سهام خود را اعلام کرد که بر اساس آن دو خریدار برای سهام شرکت‌های تودلی ایران‌خودرو اعلام آمادگی کردند.
یکی از خریداران شرکت کروز است که از سال 1390 به‌تدریج اقدام به خرید سهام ایران‌خودرو کرده است. طبق گزارش‌های مختلف، این شرکت به‌صورت مستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، حدود 30 درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیئت مدیره این شرکت را نیز تصاحب کرده است، این موضوع نشان می‌دهد که کروز خیز قابل‌توجهی برای خرید ایران‌خودرو برداشته داشته است.
این در حالی است که پرونده قضایی شرکت کروز درباره قاچاق قطعات خودرو هنوز باز است. بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضاییه در تاریخ 2 بهمن سال 1400 از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به‌ریاست قاضی صلواتی گزارش داده است، اتهام متهم ردیف اول و دوم این شرکت قطعه‌سازی، مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به‌میزان 33 هزار و 961 میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان در فاصله 92/10/7 تا 99/1/22 از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است.
از طرفی برخی مدیران صنعت قطعه‌سازی کشور هم معتقدند؛ وقتی یک گروه قطعه‌سازی سهام بزرگترین خودروساز کشور را که سهم 50درصدی در بازار دارد، تصاحب می‌کند و مدیریت آن را به‌دست می‌گیرد، تلاش خواهد کرد که انحصار آن گروه در شبکه زنجیره تأمین کشور را بگستراند.
نگاهی به لیست سازندگان قطعات گروه بهمن نشان می‌دهد که قریب به اتفاق قطعات محصولات بهمن از دایره قطعه‌سازی مجموعه کروز انتخاب شده‌اند و معنای آن این است که در صورت واگذاری ایران‌خودرو قسمت زیادی از قطعه‌سازان داخلی حذف خواهند شد و اثرات مخرب این تعارض منافع می‌تواند منجر به نابودی شبکه تأمین قطعه‌سازان داخلی شود بیمی که بارها در نامه‌های انجمن قطعه‌سازان کشور به آن اشاره شد.
پرونده فساد اقتصادی و خطر تشدید انحصار در صنعت خودرو منجر به این شد که بخش قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واگذاری ایران‌خودرو به کروز مخالف باشند و در همین باره هم نامه 140 نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور در مخالفت با این واگذاری منتشر شد.
سید محمد پاک‌مهر نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: خصوصی‌سازی برابر اصل 44 است و اگر با آن مخالفت شود، یعنی با سیاست‌های نظام و فرمایشات رهبری و قانون اساسی مخالفت شده است.
وی افزود: خصوصی سازی واقعی مزایای زیادی دارد که از جمله آن می توان به رقابت پذیری، افزایش کیفیت تامین به موقع قطعات و افزایش ایمنی خودروها اشاره کرد. باید شرکت ها و صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما باید یک خصوصی سازی واقعی اتفاق بی افتد.
این نماینده مجلس در مورد واگذاری خودروسازان به شرکت قطعه سازی کروز گفت: نحوه واگذاری صنعت خودرو، فرآیندی دارد، اینکه مستقیم فقط یک قطعه ساز داوطلب شود و شرکت واگذار شود، دیگر خصوصی سازی نیست؛ خودروسازان را باید در یک فضای رقابتی منوط به یک بستر رقابتی و با پیشنهادهای مناسبی که در آن منافع مردم در نظر گرفته شده، واگذار کرد.
وی افزود: اینکه یک قطعه ساز داوطلب شده سهام را خریداری کند، کار درستی نیست؛ واگذاری مراحل قانونی دارد و اول باید در بورس کشف قیمت شود سپس کارهای دیگر انجام شود.
* ذاکر: سازمان بازرسی به موضوع خرید ایران خودرو توسط کروز ورود کند
عضو کمیسیون صنایع مجلس خواستار ورود سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی به موضوع خرید سهام ایران خودرو توسط شرکت قطعه سازی کروز با توجه به سوابق پرونده قضایی این شرکت قطعه سازی شد.
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین نقش شرکت کروز به عنوان یکی از خریداران احتمالی این شرکت‌ها، اظهار داشت: با توجه به پرونده قضایی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به طور کامل احراز شود.
وی تاکید کرد: این موضوع نیازمند بررسی دقیق توسط سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی کشور است تا از بروز مشکلات و البته پشیمانی در آینده جلوگیری شود.
وی با اشاره به نظارت مجلس و کمیسیون صنایع بر این موضوع افزود: مجلس و کمیسیون صنایع، نظارت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهند داد. شخصا از وزیر صمت نیز سوال کردم که چرا تاکنون واگذاری این شرکت‌ها انجام نشده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون اساسی، هدف از این واگذاری باید ایجاد تحول جدید و حفظ حقوق مردم و سهامداران باشد. متاسفانه ضعف مدیریت و کمبود امکانات، مانع از ارتقای کیفیت و اداره صحیح این شرکت‌ها شده است.
