توسط : درحالی شاهد بیش‌اظهاری و هدر رفتن حدود یک میلیارد دلار منابع ارزی کشور به واسطه واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده هستیم که وزرات صمت میتوانست منابع ارز حاصل از صادرات را برای واردات خودرو تخصیص دهد.
به گزارش عقیق نیوز، بحث واردات آیفون‌های رفرش و ریپک به واسطه مصوبه اخیر هیئت وزیران و تفسیرهای متفاوت گمرک و سازمان توسعه تجارت از آن مجدداً به یکی از موضوعات مهم در حوزه تجارت خارجی تبدیل شده است.
نکته‌ای که در این بین دارای اهمیت است، واردات آیفون‌های 13 و مدل‌های قدیمی‌تری است که به واسطه عدم تولید عملاً تعداد بسیار کمی از آنها به صورت استفاده نشده در بازار وجود دارد بخش قابل توجهی از آنها رفرش و ریپک شده هستند. واردکنندگان این کالاها رقم بسیار پایین‌تری به نسبت گوشی نو برای آنها پرداخت می‌کنند.
با این وجود آیفون‌های رفرش و ریپک شده به عنوان کالای نو در گمرک اظهار می‌شوند که نوعی بیش‌اظهاری در رویه واردات است. چنین رویه‌ای سبب سود‌های خلاف و بادآورده برای واردکننده و زیان دولت(چالش در تراز تجاری) و مصرف‌کننده شده است.
امکان جهش واردات خودرو با حذف تخصیص ارز آیفون‌های رفرش و ریپک
این همان موضوعی است که در گزارش کارشناسی سازمان توسعه تجارت در شهریور سال گذشته نیز به آن اشاره شد. با این وجود خبری از تغییر در این رویه نیست. حتی اخیراً سازمان توسعه تجارت در برابر بخشنامه گمرک ایران در خصوص ممنوعیت واردات کلیه محصولات برند اَپل موضع‌گیری کرده است.
این سازمان در واکنش خود اعلام کرده است که واردات آیفون 13 و مدل‌های قبلی آن ممنوع نیست اما حقوق ورودی آن به 96 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس کل گمرک ایران نیز در خصوص این واکنش گفته است که به نظر ما نص صریح مصوبه دولت بر ممنوعیت واردات کلیه محصولات اَپل تاکید دارد و برداشت‌های خاص سازمان توسعه تجارت ابهامات را افزایش داده است.
مسئله‌ای که باید به آن توجه شود این است که در حال حاضر با واردات آیفون 13 و مدل‌های قبلی بخشی از ارز تخصیص یافته به واسطه بیش اظهاری انجام شده در مورد آیفون‌های رفرش و ریپک به جیب متخلفان می‌رود.
این سوال مطرح است که آیا نمی‌توان ارزی که هم‌اکنون برای واردات مدل‌های قدیمی اَپل تخصیص داده می‌شود را برای مصارف دیگری مانند واردات خودرو اختصاص داد. ذکر این نکته ضروری است که نزدیک یک میلیارد دلار در سال گذشته برای واردات آیفون تخصیص پیدا کرده که همین مقدار می‌تواند تعداد خودروهای وارداتی که در دو سال گذشته 10 هزار دستگاه بوده است را ارتقاء بدهد.
