توسط : چالش وجهالتزام در قرارداد الکترونیک وکالت؛ وکیل دادگستری: ممنوعیت دریافت حقالوکاله اضافی، با ممنوعیت توافق بر ضمانت اجرای تخلف موکل متفاوت است / صرف درج وجهالتزام نباید تخلف انتظامی تلقی شود
محمد مهدی ترحمی، وکیل دادگستری، در یادداشتی با انتقاد از ممنوعیت درج وجهالتزام در قرارداد وکالت، به بررسی مبنای وجهالتزام در قرارداد وکالت پرداخته و تأکید کرده است که نظام حقوقی باید همانگونه که وکیل را به انجام تعهدات حرفهای خود ملتزم میکند، موکل را نیز نسبت به تعهدات مالی پذیرفتهشده خویش مسئول بداند.
به گزارش عقیق نیوز، به اعتقاد وی، صرف درج وجهالتزام در قرارداد الکترونیک وکالت، نباید به تنهایی و بدون بررسی مفاد قرارداد، سبب، میزان، شرایط تحقق و آثار آن، مستند تعقیب انتظامی وکیل قرار گیرد.
🔸 تفکیک حقالوکاله از وجهالتزام؛ عوض خدمات در برابر ضمانت اجرای نقض تعهد
نویسنده با طرح این پرسش که آیا هر مبلغی که در اثر تخلف موکل از تعهد قراردادی به وکیل تعلق میگیرد، «حقالوکاله اضافی» محسوب میشود یا میتوان آن را خسارت قراردادی ناشی از نقض تعهد مستقل موکل دانست، تأکید کرده است که حقالوکاله، عوض خدمات حرفهای وکیل است، در حالی که وجهالتزام، عوض خدمات وکالتی نیست؛ بلکه ضمانت اجرای قراردادی نقض تعهد است. این تمایز، گرچه در ظاهر ساده است، در تحلیل انتظامی اهمیت اساسی دارد.
🔸 ماده ۳۴ قانون وکالت؛ ممنوعیت دریافت مازاد، نه ممنوعیت توافق بر ضمانت اجرا
ترحمی با اشاره به اینکه ماده ۳۴ قانون وکالت اساساً در مقام جلوگیری از آن است که وکیل، به هر عنوان، مازاد بر حقالوکاله مقرر از موکل دریافت کند، گفت: فلسفه چنین ممنوعیتی جلوگیری از پنهان کردن حقالوکاله اضافی در عناوینی مانند وجهالتزام است. اما اگر مبلغی نه بابت افزایش حقالوکاله، بلکه در نتیجه نقض یک تعهد قراردادی مستقل از سوی موکل ایجاد شود، تحلیل حقوقی موضوع الزاماً یکسان نخواهد بود. ممنوعیت دریافت حقالوکاله اضافی، با ممنوعیت توافق بر ضمانت اجرای تخلف موکل از پرداخت حقالوکاله، دو حکم متفاوت است و خلط این دو، تعادل قراردادی را بر هم میزند.
🔸 استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ و نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون
نویسنده با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تعیین وجهالتزام قراردادی برای تأخیر در ایفای تعهدات پولی را معتبر دانسته، و همچنین نظریه مشورتی شماره ۳/۱۴۰۵/۷ اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز که اخذ تضمین معادل حقالوکاله را فینفسه تخلف انتظامی ندانسته، تأکید کرده است که صرف درج وجهالتزام در قرارداد وکالت نباید به تنهایی و بدون بررسی مفاد قرارداد، سبب، میزان، شرایط تحقق و آثار آن، مستند تعقیب انتظامی وکیل قرار گیرد.
🔸 اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی
ترحمی با اشاره به اصل بنیادین آزادی اراده اشخاص در تنظیم روابط خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی) و ماده ۲۳۰ قانون مدنی که جایگاه ویژهای برای وجهالتزام قراردادی قائل شده است، گفت: هنگامی که دو شخص بالغ و دارای اهلیت، با علم و اراده آزاد توافق میکنند که در صورت تخلف یکی از آنان، مبلغ مشخصی به عنوان خسارت قراردادی پرداخت شود، اصل بر احترام به این اراده است؛ مگر آنکه قانون خاص، بهصراحت چنین توافقی را منع کرده باشد.
🔸 نتیجه: تخلف انتظامی باید مبتنی بر نص قانونی و تفسیر مضیق باشد
نویسنده در جمعبندی تأکید کرده است که تخلف انتظامی باید مبتنی بر نص قانونی یا مقرره معتبر و تفسیر مضیق مقررات تنبیهی باشد و نمیتوان با توسعه مفهومی یک ممنوعیت، رفتارهایی را که قانون صراحتاً ممنوع نکرده است، صرفاً به دلیل شباهت ظاهری، مشمول مجازات انتظامی دانست. راه صحیح، تفکیک میان حقالوکاله و خسارت قراردادی ناشی از تخلف موکل است. ممنوعیت دریافت حقالوکاله اضافی، با ممنوعیت توافق بر ضمانت اجرای تخلف موکل از پرداخت حقالوکاله، دو حکم متفاوت است و خلط این دو، نهتنها تحلیل حقوقی مسئله را دشوار میکند، بلکه ممکن است تعادل قراردادی میان وکیل و موکل را نیز بر هم زند.
