توسط : معاون حقوقی قوه قضاییه: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل پایانی/ تدوین لوایح جنایات بینالمللی، تروریسم، آزادیهای مشروع و جامع داوری
به گزارش عقیق نیوز، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با اشاره به بهترین تعامل تقنینی میان قوه قضاییه و مجلس در دوره فعلی، از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری (در مراحل پایانی)، لایحه جنایات بینالمللی (در نوبت صحن مجلس)، لایحه جامع مبارزه با تروریسم، لایحه حفظ و گسترش آزادیهای مشروع (در مراحل نهایی تدوین)، لوایح جامع داوری، میانجیگری، صیانت از حقوق عامه و اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی بهعنوان مهمترین برنامههای معاونت حقوقی خبر داد.
🔸 لایحه جنایات بینالمللی؛ جرمانگاری مستقل نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز
هادی با اشاره به اینکه در جریان حوادث اخیر، قضات ناچار بودند از عناوین کلی مانند قتل، تخریب، محاربه یا افساد فیالارض استفاده کنند، گفت: لایحه جنایات بینالمللی چهار عنوان اصلی (نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز) را بهصورت مستقل جرمانگاری کرده و شناسنامه تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله با این نوع جنایات محسوب میشود. این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و در نوبت صحن علنی قرار دارد.
🔸 لایحه حفظ و گسترش آزادیهای مشروع؛ تبیین حدود آزادیها و نقش قوه قضاییه در تضمین حقوق ملت
معاون حقوقی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون اساسی، قانون جامعی که حدود، ثغور و ابعاد آزادیهای مشروع و نقش قوه قضاییه در تضمین این آزادیها را مشخص کند وجود نداشته، گفت: این لایحه در مراحل نهایی تدوین قرار دارد و با توجه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب (هفتم تیر) که بر آزادیهای مشروع بهعنوان یکی از وظایف قوه قضاییه و مؤلفه تحقق عدالت تأکید داشت، تلاش میشود حقوق و آزادیهای قانون اساسی بهصورت دقیق تبیین شود.
🔸 اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری؛ رفع خلأها و مشکلات اجرایی پس از ۱۰ سال
هادی با اشاره به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری از سال ۱۳۹۲ و پس از دائمی شدن در ۱۳۹۷، با ایرادها، ابهامها و خلأهای متعددی مواجه بوده، گفت: اصلاح این قانون با مشارکت کامل معاونت حقوقی و کمیسیون قضایی مجلس در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در حال بررسی است و در مراحل پایانی قرار دارد. با تصویب آن، بخش قابلتوجهی از مشکلات فرآیند رسیدگیهای کیفری برطرف خواهد شد.
🔸 کاهش قرارهای شکلی؛ یکی از مهمترین محورهای اصلاح آیین دادرسی مدنی
معاون حقوقی با اشاره به اینکه مردم پس از ماهها پیگیری، صرفاً بهدلیل ایرادهای شکلی با قرارهای رد دعوا، عدم استماع یا ابطال دادخواست مواجه میشوند، گفت: در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی تلاش شده است تا حد امکان از صدور قرارهای شکلی کاسته شود و در موارد امکان رفع نقص، فرصت اصلاح در اختیار اصحاب دعوا قرار گیرد تا پرونده صرفاً بهدلیل یک ایراد شکلی مختومه نشود.
🔸 استفاده از هوش مصنوعی در تدوین لوایح؛ تشکیل کمیسیون حقوق و فناوری و آزمایشگاه سیاستی قانون
هادی با اشاره به اینکه نگاه سنتی به تدوین قوانین دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست، از تشکیل کمیسیون حقوق و فناوری با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات برای تحلیل نیازهای تقنینی با هوش مصنوعی و راهاندازی آزمایشگاه سیاستی قانون در پژوهشگاه قوه قضاییه برای ارزیابی آثار و پیامدهای لوایح پیش از تصویب خبر داد.
🔸 صدور بیش از ۸۵۰ نظریه مشورتی و پاسخ به ۱۵۰۰ استعلام فقهی در یک سال
هادی با اشاره به اینکه اداره کل حقوقی در سال گذشته بیش از ۸۵۰ نظریه مشورتی و دفتر تحقیقات فقهی قم به بیش از ۱۵۰۰ سؤال و استعلام فقهی پاسخ داده است، گفت: این نظریات علاوه بر رفع ابهامات، یکی از منابع مهم شناسایی خلأهای قانونی محسوب میشوند.
