عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه ردصلاحیت سلاحورزی ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد، گفت: از آنجا که اتاق بازرگانی ایران در 103 ارگان حاکمیتی نقش و حضور دارد، بنابراین باید صلاحیت اعضای هیات رئیسه توسط دستگاههای امنیتی تأیید شود.
به گزارش عقیق نیوز؛ سید حمید حسینی در گفتوگو با خبرنگار فارس درباره رفتارهای غیرقانونی در انجام انتخابات اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: براساس قانون فعلی اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی براساس آئیننامهای که به وسیله هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهیه و تصویب میشود، اداره میشود که البته این آئیننامه نیز باید به تصویب شورای عالی نظارت برسد، بنابراین اعضای اتاق باید از آئیننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها تبعیت کنند.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق افزود: بر اساس آئیننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها که به تصویب شورای عالی نظارت رسیده است، تکلیف شده که نسبت به تایید صلاحیت اعضای هیأت رئیسه باید دستگاههای امنیتی ورود کنند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران در 103 ارگان حاکمیتی نقش و حضور دارد، بیان داشت: با این شرایط لازم است تا صلاحیت هیأت رئیسه اتاق بازرگانی توسط نهادهای امنیتی بررسی شود.
حسینی اضافه کرد: پیش از این، نایب رئیس یکی از اتاقهای شهرستانها، جاسوس بود، آن فرد رسما اقرار کرد که کار جاسوسی انجام داده است و هنوز هم در بازداشت است، بنابراین با این شرایط، نباید نگران باشیم که چرا دستگاههای اطلاعاتی، صلاحیت فردی در بخش خصوصی را بررسی میکنند که قرار است پست و سمت مهمی را داشته باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه مشروعیت نامزدهای انتخابات از تایید صلاحیت نهادهای امنیتی مشخص میشود، افزود: حرفی که طرفداران سلاحورزی میزنند مبنی بر اینکه نباید بخش دولتی برای بررسی صلاحیت یک فرد در بخش خصوصی اقدام کند، درست نیست، البته این موضوع از سوی آقای سلاح ورزی مطرح نشده بلکه طرفداران وی این مسئله را مطرح میکنند.
وی با بیان اینکه فعلا براساس آئیننامه باید صلاحیت افرادی که در انتخابات هیأت رئیسه شرکت میکنند توسط نهادهای امنیتی تایید شود، گفت: با این شرایط باید مطابق آئین نامه عمل کرد مگر اینکه قانون جدیدی وضع شود، تا زمانی که این آئین نامه وجود دارد باید براساس آن عمل کرد و نمیتوانیم قبول کنیم که کسی که از فیلتر نهادهای امنیتی عبور نکرده، رئیس اتاق بازرگانی ایران باشد.
وی افزود: نکته قابل توجه این است که آئیننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان ها توسط سلاح ورزی و و خوانساری امضا شده است و شافعی آن را امضا نکرده است، لذا انتظار میرود که فردی که خودش آئین نامه را امضا کرده به آن پایبند باشد.
عضو اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه حاکمیت و قانون بر نظر بخش خصوصی ارجحتر است، اظهار داشت: تا آنجا که اطلاع دارم رد صلاحیت سلاحورزی ربطی به مسائل سیاسی ندارد اما مسائل دیگری وجود داشته که در رابطه با آن، توسط مراجع ذیصلاح، تحقیق و تفحص صورت گرفته است بنابراین فعلا نباید قضاوت کرد و باید منتظر اعلام نتیجه هیأت تحقیق و تفحص باشیم.
وی اظهار داشت: انتخابات اتاق خرمآباد هم بر خلاف آیین نامه شورای عالی نظارت برگزار شده و لذا عضویت سلاح ورزی در هیات نمایندگان دارای اشکال است.
حسینی بیان داشت: همچنین صلاحیت سلاح ورزی براساس آییننامه مذکور باید توسط واجا تایید میشد که این کار نیز صورت نگرفت.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: با این شرایط سلاح ورزی نمیتواند رئیس اتاق بازرگانی باشد و باید این موضوع به صورت دقیق بررسی شود.
بنابراین گزارش روز یکشنبه 28 خرداد، دهمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و «حسین سلاح ورزی» به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد، اما این انتخابات با واکنشهای بسیاری مواجه شد زیرا با وجود اینکه براساس اسناد معتبر، صلاحیت «حسین سلاحورزی» توسط وزارت اطلاعات، تایید نشده بود و این فرد بهصورت قانونی اجازه شرکت در انتخابات هیأت رئیسه اتاق را نداشت، اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران با نادیده گرفتن نتیجه استعلام، در اقدامی غیرقانونی، انتخابات اتاق بازرگانی ایران را با حضور این فرد ردصلاحیت شده برگزار کرد.