توسط : اعتبار شرط ضمن عقد نکاح درباره جنینهای منجمد در فرض طلاق؛ پیشنهاد شرط واگذاری حق تصمیمگیری به جای شرط امحا
به گزارش عقیق نیوز، محمد رادپور، پژوهشگر دکتری حقوق و مدرس دانشگاه، با بررسی اعتبار شرط ضمن عقد نکاح درباره تکلیف جنینهای منجمد در فرض طلاق، به این نتیجه رسیده است: شرط امحای جنینهای منجمد به دلیل اختلاف مبانی فقهی (نظرات متفاوت فقها درباره حرمت یا عدم حرمت اسقاط نطفه غیرمستقر) ممکن است در مقام اجرا با مانع مواجه شود و از قطعیت حقوقی برخوردار نیست. در مقابل، شرط واگذاری حق انحصاری تصمیمگیری به یکی از زوجین (شامل ادامه انجماد، انتقال یا اهدا) با تکیه بر ماده ۱۰ قانون مدنی و نظریه «حق اختصاص» در فقه امامیه، از منظر قواعد عمومی قراردادها قابل دفاعتر و از حیث عملی با چالشهای کمتری مواجه است.
🔸 جنین منجمد، مشمول عنوان «حمل» نیست؛ تفکیک نطفه مستقر و غیرمستقر در فقه
نویسنده با اشاره به اینکه جنین منجمد برخلاف جنین مستقر در رحم، مشمول عنوان «حمل» نیست و مقررات قانون مجازات اسلامی درباره اسقاط حمل، ناظر به فرض بارداری محققشده است، گفت: در فقه نیز برخی فقها میان نطفه مستقر و غیرمستقر تفاوت قائل شدهاند (مؤمن قمی، استفتائات پزشکی). این تفکیک، در تحلیل شرط امحا و تمایز آن با اسقاط جنین، نقش اساسی دارد.
🔸 مستندات قانونی؛ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها با رعایت قواعد آمره
به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین میتوانند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات نکاح نباشد، در عقد درج کنند. شرط مربوط به تعیین تکلیف جنینهای خارج از رحم، با مقتضای ذات عقد نکاح تعارضی ندارد، اما نباید با قواعد آمره، نظم عمومی یا موازین شرعی تعارض داشته باشد (ماده ۱۰ قانون مدنی). در خصوص امحای جنین منجمد، اتفاقنظر فقهی وجود ندارد و نظرات فقها از حرمت اتلاف تا عدم جریان حکم حرمت اسقاط متغیر است.
🔸 پیشنهاد؛ شرط واگذاری حق انحصاری تصمیمگیری با تکیه بر نظریه «حق اختصاص»
رادپور با اشاره به اینکه شرط امحا از قطعیت حقوقی برخوردار نیست و در صورت طرح دعوا، ممکن است دادگاه آن را غیرقابل اجرا تشخیص دهد، پیشنهاد کرد: شرط واگذاری حق انحصاری تصمیمگیری به یکی از زوجین (با مضمون «در صورت انحلال نکاح، حق انحصاری تصمیمگیری درباره جنینهای منجمد با زوجه/زوج خواهد بود») با تکیه بر نظریه «حق اختصاص» امام خمینی(ره) در کتاب البیع (که در مواردی که مالکیت مصطلح قابل تصور نیست، حق اختصاص را مطرح کردهاند)، از منظر قواعد عمومی قراردادها قابل دفاعتر است. این حق را میتوان از طریق صلح (ماده ۷۵۲ قانون مدنی) به یکدیگر منتقل کرد.
🔸 نکته احتیاطی؛ در صورت انتقال جنین به زوجه پس از طلاق، مسئله «نسب» و اماره فراش (ماده ۱۱۵۸) مطرح میشود
نویسنده هشدار داد: چنانچه اجرای این شرط به انتقال جنین به زوجه پس از طلاق و بارداری با اسپرم همسر سابق منتهی شود، مسئله «نسب» طفل و شمول یا عدم شمول ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی (اماره فراش) مطرح میگردد که موضوعی مستقل و نیازمند بررسی جداگانه است.
🔸 توصیه عملی؛ تنظیم توافقنامه مستقل و شفاف پیش از شروع درمان، با تصریح حدود اختیارات
رادپور با اشاره به اینکه قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (۱۳۸۲) صرفاً ناظر به زوجین متقاضی است و در خصوص وضعیت جنینهای رهاشده پس از طلاق حکمی ندارد، توصیه کرد: تنظیم توافقنامه مستقل و تصریح به حدود اختیارات واگذارشده، در کنار عقدنامه، اقدامی است که ریسک اختلافات آتی را کاهش میدهد.
