صفحه اصلی > 5 و حقوقی : فروش فیلترشکن فاقد وصف کیفری است

فروش فیلترشکن فاقد وصف کیفری است

فروش فیلترشکن فاقد وصف کیفری است؛ دسترسی به محتواهای فیلترشده، «دسترسی غیرمجاز» محسوب نمی‌شود
به گزارش عقیق نیوز، شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران با صدور رأی برائت برای متهمی که به اتهام انتشار، توزیع و در دسترس قرار دادن داده یا نرم‌افزار ارتکاب جرم (فروش وی‌پی‌ان) تحت تعقیب قرار گرفته بود، اعلام کرد که رفتار استفاده‌کننده از فیلترشکن، «دسترسی غیرمجاز» محسوب نمی‌شود و در نتیجه فروش وی‌پی‌ان نیز مشمول ماده ۷۵۳ قانون جرائم رایانه‌ای نیست.
🔸 اتهام متهم: فروش وی‌پی‌ان از طریق صفحه اینستاگرام و تبلیغ در استوری
بر اساس گزارش پایش فضای مجازی، متهم با ایجاد صفحه‌ای در اینستاگرام و انتشار استوری، اقدام به تبلیغ و فروش وی‌پی‌ان می‌کرده و منابع حاصل از فروش به شماره کارت وی واریز می‌شده است. پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به اتهام «انتشار، توزیع و در دسترس قرار دادن داده یا نرم‌افزار ارتکاب جرم» به دادگاه ارجاع شد.
🔸 استدلال دادگاه: دسترسی به محتوای فیلترشده، دسترسی غیرمجاز نیست
دادگاه با بررسی موضوع، رفتار انتسابی به متهم را فاقد وصف کیفری دانست و با استناد به بند «ب» ماده ۷۵۳ قانون جرائم رایانه‌ای توضیح داد که این ماده، فروش یا انتشار داده‌ای را که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را فراهم کند، جرم دانسته است. اما فردی که با استفاده از فیلترشکن به محتوای فیلترشده دسترسی پیدا می‌کند، در واقع به محتوای حفاظت‌شده از طریق تدابیر امنیتی دسترسی پیدا نکرده، بلکه صرفاً یک محدودیت حاکمیتی را رفع کرده است. همچنین محتوای منتشرشده توسط مالکان سایت‌ها یا پیام‌رسان‌های فیلترشده، برای عموم قابل دسترس بوده و منتشرکنندگان نسبت به این دسترسی رضایت دارند.
🔸 نتیجه: اصل قانونی بودن جرم و برائت متهم
دادگاه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت)، ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی بر برائت متهم صادر کرد و اعلام داشت که فروش وی‌پی‌ان در نظام عدالت کیفری ایران فعلاً فاقد وصف کیفری است.
🔸 رأی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران
این رأی بر اساس مواد ۴۲۷، ۴۳۱ و ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

دیدگاهتان را بنویسید