توسط : یک وکیل پایه یک دادگستری در مورد اهمیت نهاد داوری در اختلافات کارآفرینان گفت: گاه روابط کاری و ارتباطات آینده کارآفرینان، ایجاب می‌کند که اختلافات در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود لذا شیوه‌های جایگزین حل اختلاف مانند داوری موضوعیت پیدا می‌کند.
به گزارش عقیق نیوز، دکتر مسعود منشدی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه اختلافات همزاد آدمی و جزو واقعیات زندگی بشری است، درباره اختلافات حقوقی میان شرکت‌ها و استارتاپ‌ها گفت: اگرچه در زمان ما اختلافات، گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است اما طرفین اختلاف به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات، تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه‌های دولتی جهت حل ماهیت خاص اختلافات خود ندارند چرا که می‌خواهند اختلاف خود را سریع‌تر و حتی‌المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند، به طور محرمانه، خصوصی و غیرعلنی حل و فصل نمایند.
وی ادامه داد: همچنین گاه روابط کاری و ارتباطات آینده طرفین، ایجاب می‌کند که اختلافات در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود لذا شیوه‌های جایگزین حل اختلاف مانند داوری، میانجی‌گری، کارشناسی، صلح و سازش، مذاکره و… موضوعیت پیدا می‌کنند و مقصود از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختلاف، به جای توسل به دادگاه‌های دادگستری برمی‌گزینند تا دعوای خود را به گونه‌ای که خود مناسب می‌دانند، فیصله دهند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه این شیوه‌ها با همه تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترک بوده و آن، ماهیت غیرقضائی و غیردولتی آنهاست، افزود: یکی از شیوه‌های موثر در حل و فصل اختلافات، “نهاد داوری” است که با توجه به اهمیت و ویژگی‌ها و مزایایی که دارد می‌تواند انتظارات فعالان بخش اقتصادی و کارآفرینان، تولید کنندگان و صنعتگران را برآورده کند.
منشدی در مورد مزایای بکارگیری نهاد داوری برای کارآفرینان گفت: موجب رفع موانع قضائی است، همچنین در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و آرای آن قطعی و لازم‌الاجراست، ضمن اینکه رسیدگی محرمانه، دقیق و تخصصی دارد و هزینه‌های داوری پایین است و اصل بی‌طرفی نیز بهتر رعایت می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: آخرین رویکرد قانونگذار در حمایت از نهاد داوری، تصویب بند «الف» ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بوده که مقرر می‌دارد: «در راستای کاهش مراجعه به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.» البته آنچه همواره گفته و شنیده شده است، حمایت از نهاد داوری است؛ لیکن تاکنون نحوه این حمایت و مسیر توسعه داوری، مبهم مانده بود.
وی به اهمیت تخصص در امر داوری برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: بدیهی است منظور از «نهادهای داوری»، همان مراکز داوری است یعنی موسساتی که به طور تخصصی عهده‌دار مدیریت اجرای تمامی مراحل داوری هستند. این موسسات تحت عنوان عام «داوری سازمانی» (institutional arbitration) شناخته می‌شوند و در مقابل این موسسات تخصصی، «داوری موردی» (ad hoc arbitration) وجود دارد یعنی داوری که مختص یک دعوای خاص است و پیش‌بینی چگونگی اجرای تمامی مراحل آن از شروع تا صدور رأی داوری، بر دوش خود طرفین اختلاف است.
منشدی گفت: تا به امروز در ایران، آمار داوری‌های موردی از داوری‌های سازمانی بیشتر بوده و قطعاً یکی از دلایل اصلی آن، عدم تقویت داوری‌های سازمانی در ایران بوده است، با وجود این، ایراد وارده بر بیشتر داوری‌های موردی، عدم تخصص داور است که در نهایت به دلیل وجود برخی از نواقص در رأی داوری، دادگاه‌ها چنین آرای داوری را ابطال کرده‌اند.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری که وکالت پرونده شرکت‌های مختلف از جمله استارتاپ‌ها را برعهده داشته است، حال که قوه قضاییه مکلف است با همکاری قوه مجریه، نهادهای داوری را به منظور افزایش «داوری‌های سازمانی» توسعه دهد و عموم جامعه از جمله کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را از داوری موردی به سمت داوری سازمانی هدایت کند، باید نهال تنومندی را انتخاب کند؛ به بیان دیگر، نباید تنها افزایش تعداد سازمان‌های داوری را مدنظر قرار دهد، بلکه بهتر است به تقویت کارایی سازمان‌های داوری نیز بیندیشد.
