توسط : امکان طرح دعوای اعسار نسبت به اجرائیه مستقیم چک صیادی/ رأی اکثریت بر پذیرش اعسار
به گزارش عقیق نیوز، هیأت عالی نشست قضائی استان بوشهر (شهرستان بندر کنگان) با بررسی قابلیت طرح دعوای اعسار نسبت به اجرائیه‌های مستقیم صادره در مورد چک‌های صیاد، نظر اکثریت را بر این مبنا قرار داده است که امکان طرح دعوای اعسار در هر حال وجود دارد و امتیاز صدور اجرائیه مستقیم، موجب تغییر وضعیت صادرکننده و دارنده نشده و مفید تاجر بودن آنان نیست تا امکان استماع دعوای اعسار را منتفی نماید.
🔸 نظر اکثریت؛ اجرائیه مستقیم، نافی حق قانونی صادرکننده در طرح دعوای اعسار نیست
اکثریت قضات با استناد به اینکه مقنن در ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، امتیاز جدیدی برای چک‌های صیاد در نظر گرفته است تا وصول وجه چک تسهیل و از تورم پرونده‌ها جلوگیری شود، اما این امتیاز نافی حق قانونی صادرکننده در طرح دعوای اعسار نمی‌باشد. با صدور اجرائیه مستقیم، استحقاق ذینفع مفروض است و مقنن صرفاً به‌صورت شکلی، صدور حکم را منتفی نموده است، لذا کلیه ضوابط و مقررات مرحله اجرای حکم، به این اجرائیه قابل اعمال است. در ماده ۲۳ قانون صدور چک نیز تأکید شده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ به مورد اجرا گذاشته شود و در قانون اخیر نیز بکارگیری حکم در کنار اعسار، از باب غلبه است و نافی بکارگیری این نهاد در حالت غیر از صدور حکم نیست. همچنین در ماده ۱۳ قانون ن.ا.م.م نیز به پذیرش دعوای اعسار از سوی دادگاه صادرکننده اجرائیه اشاره شده است.
🔸 نظر اقلیت؛ اعسار مختص حکم است و پذیرش آن در تضاد با مراد مقنن است
اقلیت قضات با اشاره به اینکه صدور اجرائیه مستقیم، امتیازی است که مقنن به چک صیاد داده است تا صادرکننده نتواند از پرداخت وجه آن خودداری کند، گفتند: هرچند ماده ۲۳ قانون صدور چک به رعایت قانون ن.ا.م.م اشاره نموده، اما این به معنای پذیرش دعوای اعسار نیست. تفسیر باید نزدیک به مراد مقنن باشد و با توجه به اینکه اعسار مختص حکم است و در اجرائیه مستقیم حکم منتفی بوده، پذیرش اعسار در تضاد با مراد مقنن جهت تسهیل وصول وجه چک صیاد می‌باشد.
🔸 نتیجه؛ هیأت عالی نظر اکثریت را تأیید کرد
هیأت عالی با تأکید بر اینکه امکان طرح دعوای اعسار در هر حال وجود دارد و صدور اجرائیه مستقیم، وضعیت صادرکننده و دارنده را تغییر نداده و مفید تاجر بودن آنان نیست، نظر اکثریت را تأیید کرد.
