توسط : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ارائه مستندات غیرواقعی به کارشناس می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد.
به گزارش عقیق نیوز، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ به پرسشی درباره امکان استناد به حیله و تقلب در فرض ارائه مستندات خلاف واقع به کارشناس پاسخ داد.
🔸 متن استعلام
دادگاه با استناد به گزارش کارشناسان که متکی به اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی خواهان پرونده بوده، حکم به ابطال رأی هیئت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی و ابطال سند مالکیت مفروزی خوانده صادر کرده است. محکوم‌علیه دادخواستی با عنوان اثبات حیله و تقلب نسبت به دادنامه قطعی مذکور، به استناد بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه مستنداتی از جمله دادنامه صادره از دادگاه کیفری مدعی است نظریه کارشناسان خلاف واقع بوده و خوانده (محکوم‌له پرونده سابق) به حیله و تقلب متوسل شده و رأی بر مبنای حیله و تقلب صادر شده است.
۱- در موردی که یکی از دلایل و جهات ابطال رأی هیئت یادشده و ابطال سند مالکیت، گزارش خلاف واقع کارشناسان باشد و اثبات شود دلیل اشتباه بودن این نظریه، مستندات ابرازی از سوی خواهان (محکوم‌له) بوده است، آیا از مصادیق حیله و تقلب می‌باشد؟
۲- آیا می‌توان حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ را منصرف از نظریه خلاف واقع کارشناسان و صرفاً معطوف به مواردی دانست که این عمل مستقیماً و بدون واسطه توسط شخص خواهان (محکوم‌له) در پرونده سابق انجام شده باشد؟
🔸 پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جهت اعاده دادرسی موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید دارای سه شرط باشد:
· نخست: حیله و تقلبی به کار برده شده باشد؛· دوم: این حیله و تقلب را طرف مقابل به کار برده باشد؛· سوم: این حیله و تقلب در حکم دادگاه مؤثر باشد.
بنابراین، ارائه مستندات غیرواقعی به کارشناس که موجب صدور نظریه کارشناسی اشتباه شده است و این نظریه در حکم دادگاه مؤثر بوده است، می‌تواند از مصادیق بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یادشده تلقی شود.
🔸 بررسی مستندات نظریه کارشناس توسط دادگاه
ضمن آنکه دادگاه در مقام بررسی نظریه کارشناس وفق ماده ۲۶۵ قانون یادشده، از نظر مطابقت داشتن یا نداشتن با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه، مستندات نظریه کارشناس را نیز بررسی می‌کند؛ به همین سبب نمی‌توان گفت این مستندات صرفاً به کارشناس ارائه شده است.
