کلاهبرداری «جکزنی» در بازار خودرو؛ با یک جمله در قرارداد، خودرو را مفت از دست ندهید
به گزارش عقیق نیوز، روزنامه جوان در گزارشی به تشریح پدیده نوظهور «جکزنی» در بازار خودرو پرداخته است؛ کلاهبرداریای که از دل فضای مجازی، ضعف نظارت و ناآگاهی حقوقی شهروندان بیرون آمده و به تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی خانوادهها تبدیل شده است.
شیوه کلاهبرداری؛ از آگهی اینترنتی تا بند طلایی در قولنامه
ماجرا از یک نیاز ساده آغاز میشود؛ فردی برای فروش خودرو آگهی منتشر میکند. خریدارانی عجول و اصرارکننده برای انجام سریع معامله تماس میگیرند. الگوی «جکزنی» در همه پروندهها یکسان است:
۱. خریدار با ظاهری موجه وارد معامله میشود و قولنامهای تنظیم میکند که در آن بندی گنجانده شده است مبنی بر اینکه اگر خودرو بیشتر از گفتههای فروشنده ایراد داشته باشد، فروشنده باید خسارت سنگینی پرداخت کند.
۲. فروشنده بدون آگاهی حقوقی و تحت فشار عجله، این بند را امضا میکند.
۳. خودرو به مرکز تشخیص رنگ یا کارشناسیای که از قبل با دلال هماهنگ شده منتقل میشود.
۴. در آنجا، خودرویی با یک لکه رنگ جزئی، ناگهان «چند رنگ»، «شاسیخورده» یا «دارای ایراد اساسی» معرفی میشود.
فشار روانی و اقتصادی بر قربانی
در چنین شرایطی، فروشنده شوکه شده و احساس میکند یا باید دهها میلیون تومان خسارت بدهد یا خودرو را بسیار پایینتر از قیمت واقعی بفروشد. ترس از دادگاه و هزینههای قضایی، باعث میشود بسیاری از افراد تن به معامله تحمیلی بدهند. «جکزنی» فقط یک کلاهبرداری مالی نیست، بلکه نوعی خشونت اقتصادی و روانی علیه شهروندان است.
سازمانیافته بودن شبکههای جکزنی
بسیاری از این شبکهها به صورت گروهی فعالیت میکنند؛ از دلال و نمایشگاهدار گرفته تا کارشناسنمایی که در مرکز تشخیص رنگ نقش بازی میکند. آنها قربانی را بر اساس وضعیت مالی، محل سکونت و میزان توانایی در پیگیری حقوقی انتخاب میکنند.
فرسایشی بودن مسیر شکایت
بسیاری از قربانیان وقتی تصمیم به پیگیری میگیرند، متوجه میشوند آدرس نمایشگاه واقعی نیست و خریدار مدام محل فعالیتش را تغییر میدهد. بخشی از شاکیان از ادامه مسیر خسته شده و با دریافت مبلغی ناچیز رضایت میدهند.
راهکارهای مقابله
برای مقابله با این جریان:
· هیچ ضرورتی برای مراجعه به مرکز کارشناسی معرفیشده از سوی خریدار وجود ندارد.· هیچ قراردادی نباید بدون مطالعه دقیق امضا شود.· عجله در معامله، بزرگترین فرصت برای کلاهبرداران است.· هر خریدار عجول لزوماً مشتری واقعی نیست.· ضرورت نظارت جدیتر بر مراکز کارشناسی خودرو و نمایشگاههای متخلف.

