توسط : رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اهمیت رسیدگیهای تخصصی، آن را عامل افزایش دقت احکام و کاهش اطاله دادرسی دانست.
به گزارش عقیق نیوز، حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی با تبریک فرارسیدن روز عرفه روز نیایش و دعا با اشاره به دستور جلسه مبنی بر رسیدگی به پروندههای اصراری – کیفری تصریح کرد: در پروندههای اصراری اصولا نوعی ابهام یا اختلاف شدید وجود دارد و در جلسات هیئت عمومی با بحث و بررسی قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور شاهد صدور احکام مستحکم و قابل استناد در این خصوص خواهیم بود و هدف و غایت نهایی تعیین و تکلیف در این گونه پرونده هاست که مستقیما مردم با آن روبه رو هستند.
وی با اشاره به رسیدگی تخصصی به پروندههای کیفری در دیوان عالی کشور عنوان کرد: در جریان رسیدگی تخصصی رای صادره از اتقان و قطعیت حقوقی بسیار بیشتر برخوردار است و این مهم یکی از راهکارهای اساسی در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در احقاق حق و اجرای عدالت است.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: رسیدگیهای تخصصی درراستای اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاهها و رعایت اصل مهم اتقان آراء از اهمیت بسیاری برخوردار است.
شایان ذکر است، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ برگزار و دو پرونده اصراری- کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت.
پرونده اول با موضوع سرقت مسلحانه وسرقت عادی توأم با آزار و اذیت مربوط به رأی اصراری شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه نهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه تعیین سه مجازات برای یک عنوان مجرمانه صحیح نبوده و با استناد به ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده ۱۳۴ همان قانون مورد تأیید قرار گرفت و دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده در اجرای بند پ ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه ارجاع شد.
پرونده دوم با موضوع معاونت در قتل عمدی مربوط به رأی اصراری شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وهشتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه چهل وهشتم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم اثبات اصل وحدت قصد در خصوص نوع جرم و احراز معاونت در قتل عمدی با استناد به تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی مورد تأیید قرار گرفت و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده در اجرای بند پ ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه ارجاع شد.
