توسط : رویه انتظامی: آثار تبعی محکومیت کیفری نمی‌تواند تا آخر عمر شخص را از دریافت پروانه وکالت محروم کند.
شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در رأیی مهم، کانون وکلای آذربایجان غربی را مکلف به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای داوطلبی کرد که به دلیل سابقه محکومیت کیفری (مربوط به ۱۵ سال پیش) با مخالفت کانون مواجه شده بود.
به گزارش عقیق نیوز، دادگاه تأکید کرد: آثار تبعی محکومیت کیفری امری دائمی نیست و پس از زایل شدن آن، نمی‌توان شخص را از حقوق اجتماعی محروم کرد.
🔸 سابقه پرونده؛ چهار سال پذیرش متوالی در آزمون وکالت و مخالفت کانون
این داوطلب در چهار سال متوالی (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴) در آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی پذیرفته شد، اما در دو سال اول، به دلیل استعلام منفی اداره اطلاعات، درخواست صدور پروانه رد شد. در سال سوم (۱۴۰۳)، با اعتراض وی، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی به نفع او رأی داد و کانون را مکلف به صدور پروانه کرد.
🔸 مستندات کانون؛ استناد به محکومیت کیفری ۱۵ سال پیش
کانون وکلای آذربایجان غربی بر اساس گزارش کمیسیون ماده ۴۸ آیین‌نامه و استعلام از اداره اطلاعات، به استناد سابقه محکومیت کیفری (دادنامه شماره ۱۳۹۷/۹۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷) با صدور پروانه مخالفت کرده بود. محکومیت وی مربوط به ارسال دو پیامک در حریم خصوصی و انتشار مطلبی در فضای مجازی ۱۵ سال پیش بود که ۱۵ ماه حبس و سپس مشمول عفو رهبری در سال ۱۳۹۸ شده بود.
🔸 استدلال دادگاه؛ کانون موظف به بررسی وضعیت فعلی، نه محکومیت زایل‌شده
دادگاه تأکید کرد: کانون موظف است وضعیت اخلاقی و اجتماعی فعلی متقاضی را بررسی کند، نه اینکه محکومیت کیفری سابق که آثار تبعی آن زایل شده، مبنای احراز وضعیت قرار گیرد. آثار تبعی محکومیت کیفری امری دائمی نیست و محرومیت از حقوق اجتماعی در دوره‌ای محدود اعمال می‌شود و پس از سپری شدن مدت، شخص مجدداً از حقوق اجتماعی برخوردار می‌شود.
🔸 مستندات قانونی؛ اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی
دادگاه با استناد به بند ۱۴ اصل سوم، اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، مواد ۲۵ و ۲۶ و تبصره ۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال، رأی به نفع متقاضی صادر و کانون را مکلف به صدور پروانه کارآموزی کرد. این رأی قطعی و اجرای آن بر عهده ریاست کانون است.
🔸 تأکید بر بازگشت‌پذیری؛ پیش‌بینی سازوکار زایل‌شدن آثار محکومیت برای صیانت از حقوق اساسی
دادگاه در بخشی از رأی خود آورده است: تفسیر موسع از آثار محکومیت‌های کیفری و تحمیل محرومیت‌های فراتر از حدود قانونی، نوعی بلاتکلیفی حقوقی ایجاد کرده و انگیزه بازگشت به زندگی سالم را کاهش می‌دهد. زایل شدن آثار محکومیت، مشوقی برای رعایت قانون در آینده و زمینه‌ساز ادغام مجدد فرد در جامعه است.
