توسط : نکته مهم مالیاتی برای وکلای دادگستری؛ نسبت سود فعالیت ۵۵ درصد و خطر اعمال ضرایب مالیاتی در صورت عدم ارائه مدارک
به گزارش عقیق نیوز، حمید عابدینی، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کشور، با اشاره به تغییرات قوانین مالیاتی در سالهای اخیر، به چالشهای مالیاتی وکلای دادگستری پرداخته و تأکید کرده است: نسبت سود فعالیت وکلا بر اساس اینتا کد فعالیتی، ۵۵ درصد از کل درآمدهای حاصله (فارغ از هزینههای صرفشده) است که یکی از بالاترین رقمهای مأخذ مالیاتی در جدول نسبت سود فعالیتهای خدماتی محسوب میشود. همچنین با لغو تبصره ۳ ماده ۹۷ و اجرای آییننامه ماده ۲۱۹، در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک قابل اتکا، سازمان امور مالیاتی با اعمال ضرایب نسبت سود فعالیت، درآمد مشمول مالیات را محاسبه و مطالبه میکند که یکی از بزرگترین تهدیدها برای مودیان است.
🔸 چالشهای وکلا در نظام مالیاتی؛ صورتحساب الکترونیکی، برگ تشخیصهای نجومی و عدم تفکیک وجوه امانی
عابدینی با اشاره به اینکه ارائه صورتحساب الکترونیکی و اخذ دستگاه POS برای وکلا در ابتدا با مشکلاتی مواجه بود (چون صورتحسابهای خدمات وکالت در سامانه جایگاهی نداشت)، گفت: این موضوع برای بسیاری از وکلا مانعی بزرگ برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ شد که با تلاش مسئولان مربوط اصلاح گردید. همچنین صدور برگ تشخیصهای نجومی برای وکلا بدون در نظر گرفتن استعلام مبالغ قراردادها و تعداد پروندههای اختیارشده از مبادی ذیربط (از جمله تمبرهای ابطالی مالیات) رقم خورد. همچنین عدم اطلاعرسانی دقیق درباره تبصره ۳ ماده ۱۶۹ موجب شده که مبالغ واریزی به حسابهای وکلا (که بعضاً مأخذ مالیاتی و درآمدی نیز ندارند، مانند «محکومبه» پروندهها) باعث مبتلابه شدن آنها به مالیات لاحق شود.
🔸 راهکار؛ بهروزرسانی فعالیتها و همسویی با قوانین مالیاتی
نویسنده با اشاره به تعویق اجرای برخی قوانین به دلیل رویدادهای غیرمرتبط، معتقد است: این فرصت، امکان بهروزرسانی فعالیتها و همسویی با قوانین مالیاتی را برای وکلا فراهم کرده است. وی توصیه میکند وکلا با ارائه اسناد و مدارک قابل اتکا و رعایت دقیق تکالیف قانونی، از اعمال ضرایب مالیاتی سنگین و تشخیصهای علیالرأس جلوگیری کنند.
🔸 نتیجه؛ ضرورت آگاهی و انطباق با قوانین مالیاتی برای جلوگیری از جرایم و تشخیصهای نامنطبق
عابدینی در پایان تأکید کرده است: با توجه به پوستاندازی قوانین مالیاتی و توسعه سامانه جامع مودیان، وکلا باید با آگاهی از قوانین و انطباق فعالیتهای خود با الزامات مالیاتی، از جرایم و تشخیصهای نامنطبق جلوگیری کنند.
همچنین محمدرضا رجبی، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق مالیاتی، با اشاره به تحول بنیادین در نظام مالیاتستانی هوشمند و توسعه پایگاههای اطلاعاتی، به بررسی چالشهای مالیاتی وکلا پرداخته و راهکارهای حقوقی و اجرایی برای کاهش اختلافات ارائه کرده است.
وی مهمترین چالشها را شامل تعارض میان استقلال حرفه وکالت و الزامات شفافیت مالیاتی، تشخیص درآمد بر مبنای تراکنشهای بانکی (بدون تفکیک وجوه امانی، هزینههای دادرسی و سپردههای قضایی از حقالوکاله)، عدم انطباق قرارداد حقالوکاله با درآمد واقعی (تفاوت میان حق مطالبه و تحقق درآمد)، جرایم مالیاتی ناشی از تخلفات شکلی (عدم تسلیم اظهارنامه، ثبت اطلاعات در سامانهها و صدور صورتحساب الکترونیکی) و توسعه رسیدگیهای مبتنی بر هوش مصنوعی (با احتمال خطای سیستمی و برداشت نادرست از دادهها) دانسته است.
🔸 راهکارهای حقوقی؛ تنظیم دقیق قرارداد، تفکیک حسابها، بایگانی الکترونیکی و بهرهگیری از ظرفیت اعتراض در هیأتهای حل اختلاف
رجبی برای مقابله با این چالشها، پنج راهکار حقوقی پیشنهاد کرده است:
· تنظیم قراردادهای حقالوکاله با درج دقیق نحوه پرداخت، اقساط، شروط تحقق حقالوکاله و وجوه امانی.· تفکیک کامل حسابهای شخصی از حرفهای و استفاده از حساب اختصاصی دفتر وکالت.· استقرار نظام بایگانی الکترونیکی قراردادها، رسیدها، اسناد هزینه و مستندات مالی برای دفاع مؤثر در رسیدگیهای مالیاتی.· بهرهگیری از ظرفیت اعتراض در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در صورت تخلف از قانون یا خروج از حدود اختیارات.· آموزش مستمر وکلا درباره قوانین مالیاتی، بخشنامهها و رویههای قضایی.
🔸 نقش دیوان عدالت اداری؛ نظارت قضایی بر تصمیمات مالیاتی و ابطال مقررات مغایر قانون
نویسنده با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری بهعنوان عالیترین مرجع نظارت قضایی بر تصمیمات اداری، تأکید کرده است: هرگاه تصمیم یا رأی مراجع مالیاتی برخلاف قانون، خارج از حدود اختیارات، فاقد استدلال کافی یا ناقض حقوق دفاعی مؤدی باشد، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد. آرای هیأت عمومی دیوان نیز در ابطال مقررات مغایر قانون و ایجاد وحدت رویه، تأثیر بسزایی در تضمین امنیت حقوقی وکلا داشته است.
🔸 پیشنهادهای تقنینی؛ اصلاح مقررات مالیاتی، تدوین دستورالعمل اختصاصی و ایجاد رویه واحد
رجبی پیشنهادهای تقنینی را شامل اصلاح مقررات مالیاتی مرتبط با حرفه وکالت، تدوین دستورالعمل اختصاصی برای نحوه رسیدگی به درآمد وکلا، تعیین تکلیف وجوه امانی، ایجاد رویه واحد در تشخیص درآمد و توسعه آموزشهای مالیاتی توسط نهادهای حرفهای دانسته است.
🔸 نتیجهگیری؛ تحقق عدالت مالیاتی با تشخیص بر مبنای درآمد واقعی و رعایت اصول قانونی بودن، تناسب، شفافیت و حق دفاع
وی در پایان تأکید کرده است: تحقق عدالت مالیاتی مستلزم رعایت همزمان حقوق حاکمیت در وصول مالیات و حقوق مؤدی در برخورداری از دادرسی منصفانه است. تشخیص مالیات باید بر مبنای درآمد واقعی، مستندات معتبر و اصول مسلم حقوق عمومی انجام گیرد و مراجع مالیاتی در اعمال اختیارات خود، اصول قانونی بودن، تناسب، شفافیت، حق دفاع و منع تفسیر موسع قوانین مالیاتی را رعایت کنند.
