توسط : عقیق نیوز، یوسف نظری: ماده 8 قانون کار صراحت دارد که توافق برخلاف قانون کار، باطل است و می تواند به محکومیت کارفرما منجر شود، این در حالی است که برخی قراردادهای کار میان کارفرما و کارگر، توافقاتی را در متن خود دارند که به دلیل اینکه برخلاف قانون است، باطل تلقی می شوند.
به گزارش عقیق نیوز؛ در قانون کار، حداقل ها مشخص شده و هر گونه توافق برخلاف آن باطل است بر این اساس، در قراردادهای کار اگر توافقی برخلاف قانون کار درج شود، باطل است حتی اگر کارگر شکایتی نداشته و آن را امضا کرده باشد.
مواردی که نمی توانند در قرارداد کار گنجانده شوند:
اضافه کاری اجباری: ممکن است برخی کارگاه ها به دلیل کمبود نیروی کار، کارگران را مجبور به اضافه کاری نمایند در حالیکه نه تنها برخلاف قانون کار است بلکه اگر در اثر خستگی منجر به حادثه شود کارفرما مقصر خواهد بود.
حقوق به شرط فروش: حقوق کارگران نباید به شرط فروش باشد، زمانی که قرارداد کار با کارگر نوشته می شود باید بطور دقیق میزان حقوق کارگر در آن درج شود.
اشتغال بدون بیمه: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
ماده 183 همین قانون تصریح دارد، کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد.
پرداخت بیمه به صورت نقدی: گاهی کارگر و کارفرما توافق می کنند که حق بیمه کارگر بجای پرداخت به تامین اجتماعی، به خود کارگر پرداخت شود و کارگر بیمه نشود، این توافق نیز باطل است.
حق فسخ یکطرفه برای کارفرما: کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه یکطرفه قرارداد کار کارگران را ندارند، بلکه شرایط خاتمه کار کارگران باید رعایت شود، بر این اساس، توافق در خصوص حق فسخ یکطرفه، باطل است و نمی تواند مورد استناد قرار گیرد.
حقوق کمتر از حداقل دستمزد: حداقل دستمزد کارگران بطور سالیانه در شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین می شود، همانطور که از نام “حداقل دستمزد” مشخص است شرط کردن برای پرداخت کمتر از حداقل دستمزد، باطل است و کارفرما در هر زمانی که باشد باید آن را جبران نماید.
عدم استفاده از مرخصی: مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران، یک ماه (26 روز با 4 جمعه) است و کارفرما و کارگر نمی توانند کمتر از آن توافق کنند یا توافق داشته باشند که کارگر از مرخصی خود در طول سال استفاده نکند، البته کارفرما می تواند بیش از این میزان برای کارگر مرخصی درنظر بگیرد.
